أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، عن ارتفاع طفيف في الرقم الاستدلالي للأثمان بنسبة 0,2% خلال شهر شتنبر 2025 مقارنة مع غشت.
قرر الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال واتحاد مقاولات البرتغال، الثلاثاء، إنشاء لجنة مشتركة خاصة بتظاهرة كأس العالم لكرة القدم 2030.
يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية بالمغرب حوالي 55,4 مليار درهم خلال سنة 2026، أي ما يمثل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3,5 في المائة المتوقعة في قانون المالية لسنة 2025، وفق ما كشفة التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيخصص يوم غد الأربعاء 22 أكتوبر 2025 ، للمنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة ، بطل كأس العالم لهذه الفئة، التي احتضنتها الشيلي، استقبال يليق بأبطال هذا الإنجاز الرياضي التاريخي غير المسبوق.
تتوقع الحكومة تغيرا في الوضع المحاسبي والمالي لصندوق محمد السادس للاستثمار خلال الفترة 2026-2028، نتيجة تسارع وتيرة الاستثمارات والمشاريع المهيكلة التي يشرف عليها الصندوق.
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن نسبة طلبات الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر التي يتم رفضها شهريا خلال سنة 2025 لا تتجاوز 1.3 في المائة، وهو ما يعكس بحسب قولها نجاعة الآليات المعتمدة في تدبير هذا الورش الاجتماعي الكبير.
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن استراتيجية مزدوجة للحكومة، ترتكز على تعبئة موارد مالية ضخمة عبر الاقتراض، مقابل تشديد الرقابة على برامج الدعم المباشر، خصوصا ما يتعلق بمساعدة الدولة على اقتناء السكن.
أطلقت الخطوط الملكية المغربية، أمس الاثنين، خطا جويا مباشرا يربط الدار البيضاء بمدينة ميونيخ الألمانية، في خطوة لتعزيز الربط الجوي بين المغرب وألمانيا، أحد أهم شركائه الاقتصاديين في أوروبا.
خصص مشروع قانون المالية لسنة 2026 غلافا ماليا قدره 13,77 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، في إطار جهود الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان تموين السوق بالمواد الأساسية.
أطلق مشروع قانون المالية لسنة 2026 دينامية جديدة في مجال التنمية الترابية المندمجة، بجعلها في صلب التوجهات الاستراتيجية للدولة، باعتبارها رافعة رئيسية لتحقيق العدالة المجالية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إرساء نموذج تنموي أكثر توازناً وشمولية بين مختلف الجهات.
