عرفت مدينة أكادير افتتاح مصنع جديد لمجموعة “ليوني”، الرائدة عالميا في أنظمة الأسلاك لصناعة السيارات، أمس الاثنين، حيث تقع وحدة الإنتاج الجديدة، التي كلف إنجازها استثمارا بقيمة 230 مليون درهم، في قلب منطقة التسريع الصناعي لسوس ماسة.
تستمر تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في التدفق نحو المملكة، حيث وصلت إلى 108,67 مليار درهم في نهاية نونبر 2024، بزيادة قدرها 2,8% مقارنة بالعام السابق، حيث تظل هذه التحويلات مصدرًا أساسيًا لدعم احتياطيات النقد الأجنبي والاستثمارات والأسر المغربية، خصوصًا في أوقات الأزمات.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الكتلة النقدية ستعرف ارتفاعا بنسبة 6,4 بالمائة سنة 2024، قبل أن تستقر في حدود 5 في المائة سنة 2025.
أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عن إطلاق حملات لقياس جودة الخدمة المقدمة لزبناء شبكات الإنترنت الثابت (الـ ADSL والألياف الضوئية)، خلال سنة 2025، على غرار شبكات الإنترنت المتنقل.
أكد بريد المغرب مكانته الرائدة كمقدم لخدمات الثقة الرقمية في المغرب، وذلك بحصوله على اعتماد من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وفقا للقانون رقم 20-43 المتعلق بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية.
يعقد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بالشراكة مع البنك الدولي، منتدًى رفيع المستوى لمعالجة أزمة المياه العاجلة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقيادة الجهود الرامية إلى زيادة توافر المياه، وتعزيز والنمو من خلال حلول مبتكرة وذكية للمياه.
بعد ارتفاعه بشكل كبير سنة 2020 نتيجة تداعيات الأزمة الصحية، حيث انتقل معدل الدين العمومي الإجمالي من %75,5 كمتوسط سنوي خلال الفترة 2016-2019 إلى %84,8 ما بين سنتي 2020 و2023، من المتوقع أن يستقر هذا المعدل في مستويات تفوق تلك المسجلة قبل الأزمة الصحية، ليبلغ حوالي %83,3 من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنتي 2024 و2025، مقارنة بـ%82,1 المسجلة سنة 2023.
أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 10 يناير 2025، ما مقداره 367,8 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1,4% من أسبوع لآخر وارتفاعا بنسبة 3,2%على أساس سنوي.
من المتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي صموده ليسجل نموا بوتيرة%3,2 سنتي 2024 و2025 في سياق مواصلة نهج سياسات نقدية مرنة وانتعاش التجارة العالمية، حسب الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2025.
وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشراكة مع البنك الشعبي المركزي نظاما للدفع لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المقيمين بالمغرب، إذ يسمح لهم بضمان الرسوم والمكوس الجمركية المتعلقة بتصريحاتهم الخاصة بعبور البضائع عبر المملكة.
