اقتصادكم

وافق البنك الدولي على منح 500 مليون دولار للمغرب، لدعم برنامج إصلاحي يهدف إلى تنشيط سوق الشغل، وتعزيز تنافسية المقاولات، وتسريع التحول نحو اقتصاد أخضر.

وذلك وفق ما كشفه تقرير للبنك الدولي، مبرزًا أن هذا التمويل يندرج ضمن القرض الأول لسياسات التنمية المرتبطة بالتشغيل والنمو الأخضر، ويستهدف توسيع فرص العمل عبر تحسين سياسات سوق الشغل، ودعم دينامية المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة.

ويشكل هذا الدعم أولى حلقات سلسلة من ثلاث عمليات مبرمجة، تروم مواكبة خارطة طريق التشغيل في المغرب، مع التركيز على إحداث أثر مباشر في حياة المواطنين، عبر توسيع برامج الإدماج المهني لتشمل أكثر من 330 ألف باحث عن عمل في أفق 2029، وتحسين ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل.

ويولي البرنامج أهمية خاصة لتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، من خلال تطوير خدمات رعاية الأطفال المرخصة، عبر إحداث أكثر من 40 ألف مكان إضافي، وخلق ما يزيد عن 1200 منصب شغل مباشر، في خطوة تروم تقليص الفوارق وتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء.

وتدعم هذه الحزمة التمويلية إصلاحات مناخ الأعمال، عبر تحسين بيئة الاستثمار لفائدة المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من خلال تحديث آليات معالجة صعوبات المقاولات، وتعزيز ضمانات القروض، إلى جانب تبسيط المساطر عبر المراكز الجهوية للاستثمار، بما يرفع من جاذبية الاقتصاد الوطني.

كما يواكب هذا التمويل توجه المغرب نحو توسيع الطاقات المتجددة، عبر إزالة العراقيل التي تحد من استثمارات القطاع الخاص، ودعم خدمات النجاعة الطاقية، إلى جانب تعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الموجهة للتصدير، مع توقعات بارتفاع صادراتها بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة.

ويعتمد البرنامج ذاته مقاربة متكاملة تربط بين خلق فرص الشغل ونمو المقاولات والانتقال الطاقي، من خلال معالجة تحديات بطالة الشباب وضعف مشاركة النساء، وكذا القيود التي تعيق استثمارات القطاع الخاص، مع العمل على تقليص هشاشة قطاع الطاقة وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات.

ويرتكز البرنامج على الإصلاحات الجارية، ويوفر دعما ماليا وزخما سياساتيا لتسريع وتيرة التحول، في أفق ترسيخ اقتصاد أكثر شمولا واستدامة، مع إرساء أسس نمو أخضر قادر على خلق فرص شغل وتعزيز تنافسية المغرب على المدى الطويل.