اقتصادكم
نظمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، بشراكة مع رئاسة النيابة العامة لدى محكمة النقض، يوما دراسيا تحت عنوان "تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب: التحديات والآفاق".
وفي كلمة بالمناسبة، أشاد خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بفكرة تنظيم مثل هذا اليوم الدراسي، من أجل تعزيز الوقاية والسلامة الصحية بمفهومها الشامل، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية المجتمع، وكذا لمحاربة كل أشكال الغش التجاري، والحد من استفحال خطر ظاهرة بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصحية المزيفة والمهربة ومجهولة المصدر التي من شأنها المساس بالصحة العامة.
وأشار آيت طالب إلى أن هاته الظاهرة أصبحت تتخذ أبعادا معقدة ومركبة وتتداخل فيها مجموعة من المصالح، وتنشط ضمنها العديد من الشبكات على المستوى الدولي والقاري، والتي تسوق لأدوية ومنتجات صحية مزيَّفة دون ترخيص من السلطة الوصية الخاضعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وشدد الوزير على أن المغرب يتعين عليه اعتماد خيارات مناسبة وفق سياسة دوائية وطنية متجانسة ومتكاملة، تعتمد على تطوير برامج وآليات جديدة لمكافحة ترويج مثل هاته الأدوية والمنتجات الصحية المزيَّفة، وأن ترتكز على التشريعات والمساطر القانونية الآنية، مع إمكانية سن قوانين جديدة كفيلة بمعالجة واحتواء الظاهرة من أجل درء كل أشكال الخطر.
كما أشاد آيت طالب بجهود مكافحة التزوير والتزييف في الأدوية والمنتجات الصحية، والتي تتكامل بفضل المساعي المشتركة للحكومة المغربية لتحقيق السلامة الصحية بمفهومها الشامل.
وتطرق الوزير إلى الترسانة القانونية التي تمكن من تقنين وتأطير قطاع الأدوية والمنتجات الصحية بمختلف مراحله، انطلاقا من عمليات التصنيع والاستيراد والحيازة والتوزيع والصرف والتصدير بهدف توفير أدوية كافية عبر التحكم في المخزون الاحتياطي للحد من آفة انقطاع الأدوية.
من جهته شدد الوكيل العام لمحكمة النقض في كلمة بالمناسبة، على أهمية نقاش موضوع تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب، خاصة في ظل هذه الظرفية الخاصة التي يعرفها العالم بفعل تأثيرات جائحة كورونا.
وأكد المتحدث أن موضوع "تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب: التحديات والآفاق"، يندرج في إطار الاهتمام بالأمن الصحي للمواطنين، من أجل تيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، إذ يعتبر الأمن الدوائي عنصراً أساسياً في تحقيق الأمن الاستراتيجي للبلاد.
وأضاف أن تنظيم رئاسة النيابة العامة لهذا اليوم الدراسي ينسجم مع جهودها للانخراط في السياسات العمومية للدولة في مجال الحفاظ على الأمن الصحي ببلادنا، وهو ما يتجلى من خلال عدة إجراءات آنية وتدابير وقائية تم اتخاذها للحد من تفشي وانتشار الوباء سواء برئاسة النيابة العامة أو بالمحاكم بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل وجميعة هيئات المحامين بالمغرب.
