اقترحت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، مراجعة الدعم المباشر لمهنيي النقل، وكذا مراجعة قانون المالية لتخفيض الضريبة على المحروقات والمواد الأساسية، وذلك لمواجهة الارتفاع المتكرر لأسعارها. 

ودعت الجامعة في بلاغ، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، إلى توجيه الدعم المباشر لمهنيي النقل بما يخدم صون القدرة الشرائية للمستهلك، بالإضافة إلى مراجعة قانون المالية فيما يخص تخفيض نسب الضريبة التي لها علاقة بالزيادة في المحروقات والمواد الأساسية.

ونددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالزيادات المتكررة و"الشبه أسبوعية" التي تعرفها أسعار المحروقات بالمغرب بحجة ارتفاع أسعارها دوليا، وما نتج عنه من زيادات في المواد الأساسية والغير أساسية.

وأكدت أن الزيادات المتسارعة في أسعار المحروقات هي ضرب صارخ للقدرة الشرائية للمواطنين، وخلق صعوبة لدى الأسر في تأمين حاجياتهم اليومية.

وأضاف البلاغ أن الجامعة سجلت بقلق الزيادات المتكررة لأسعار الوقود دون مراعاة لما سيسببه ذلك من أزمة اجتماعية خانقة، كما نددت بالزيادة في السلع والمواد الاستهلاكية التي صاحبت رفع أسعار المحروقات.