اقتصادكم

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن أسعار الخدمات السياحية بالمغرب تخضع لآليات السوق وقانون حرية الأسعار والمنافسة، مشيرة إلى أن مستويات الإيواء السياحي بالمملكة تظل أكثر تنافسية مقارنة بعدد من الوجهات الخارجية التي تستقطب السياح المغاربة.

وأوضحت الوزيرة أن ارتفاع الأسعار خلال فصل الصيف وفترات العطل يرتبط بزيادة الطلب مقابل محدودية العرض، معتبرة أن التحدي الرئيسي للقطاع لا يكمن في الأسعار بقدر ما يرتبط بضرورة توسيع الطاقة الاستيعابية وتنويع المنتوج السياحي. وأظهرت معطيات الوزارة أن متوسط أسعار الإقامة بالمغرب يظل أقل من نظيره في الأسواق المنافسة بمختلف فئات الفنادق.

وفي ما يخص الاستثمار السياحي، كشفت عمور أن برنامج "Go Siyaha" واكب 1792 مشروعاً موزعة على مختلف جهات المملكة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية سياحية متوازنة وتعزيز جاذبية الوجهات المحلية. واستحوذت جهات مراكش-آسفي والدار البيضاء-سطات على أكبر عدد من المشاريع، مع تسجيل حضور استثماري بمختلف الجهات الأخرى.

كما أشارت إلى أن بنك المشاريع السياحية يضم حالياً 900 مشروع جاهز للتنفيذ، موزعة على مختلف المناطق، بهدف تحفيز الاستثمار الخاص وتسريع تطوير العرض السياحي الوطني. ويأتي ذلك بالتوازي مع شراكات بين الوزارة والجماعات الترابية لتمويل مشاريع تهم المدارات السياحية والمنتزهات الطبيعية ومحطات السياحة الجبلية.

وأكدت الوزيرة أن الدينامية التي يعرفها القطاع بدأت تمتد إلى جهات جديدة خارج الأقطاب السياحية التقليدية، في توجه يرمي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص الشغل، بما يضمن استفادة أوسع لمختلف مناطق المملكة من النمو المتواصل الذي تشهده السياحة المغربية.