اقتصادكم

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية قطع أشواطا مهمة، معبرة عن ارتياحها للتقدم الذي تم إحرازه في إطار هذا المشروع.

وترأست الوزيرة اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأشادت بالمناسبة بانخراط الجميع في إعداد القوانين والمراسيم المتعلقة بفئات المهنيين والعمال غير المأجورين، وبفضل الجهود التي بذلتها الإدارة العامة للصندوق وأطره ومستخدموه في تنزيلها وتفعيلها في الآجال المحددة.

وأضافت فتاح العلوي أن الأمر يتعلق باثنين وعشرين مرسوما تخص ما يفوق ثلاثة ملايين شخصا من فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذكرت بأن الحكومة التزمت في إطار الحوار الاجتماعي بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.

وأكدت أن الحكومة عازمة على تنزيل المرسوم المتعلق بإعادة تقدير المعاشات في غضون الأيام القليلة القادمة، مشددة على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية والمنظومة التشريعية وكذا نظام الحكامة المتعلقة بالصندوق.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدورة الثانية للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم السنة الجارية شكلت مناسبة لاستعراض حصيلته ومنجزاته خلال السنة المنصرمة، مضيفة أنه بفضل القرارات الصادرة عن المجلس والجهود المبذولة من قبل إدارة الصندوق، استطاع هذا الأخير تحقيق منجزات إيجابية، من بينها ارتفاع عدد العمال المصرح بهم بنسبة +5,4% سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، حيث انتقل إلى 3.49 مليون عامل مصرح به، وارتفاع عدد المقاولات المصرحة بنسبة +8,7%، حيث وصل عددها إلى 294 ألف مقاولة.

كما سجلت ارتفاعا في كتلة الأجور المصرح بها بنسبة 13%، (170 مليار درهم)، وزيادة في نسبة المداخيل إلى 92% سنة 2021 مقابل 80% سنة 2020.
وفي ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، عبرت الوزيرة عن ترحيبها بارتفاع عدد المستفيدين من خدمات هذا النظام بنسبة 15% 2021، ملاحظة أن عدد المؤمن لهم الذين لديهم حقوق مفتوحة بلغ 2.9 مليون شخص كمعدل شهري في سنة 2021.