اقتصادكم
كشف تقرير حديث صادر عن مركز إفريقيا للدراسات الإستراتيجية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية عن تنامي الدور الذي تضطلع به الشركات الصينية المملوكة للدولة داخل القارة الإفريقية، حيث باتت تشكل ركيزة أساسية في توسيع نفوذ بكين الاقتصادي والاستراتيجي.
وأوضح التقرير أن هذه الشركات لا تشتغل فقط بمنطق استثماري تقليدي، بل تُوظَّف كأدوات لتعزيز القوة الوطنية للصين، من خلال تأمين الموارد المعدنية الحيوية، وبناء ممرات اقتصادية بديلة، بما يرسخ حضورًا طويل الأمد في الأسواق الإفريقية، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات على مسارات التنمية المحلية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الصين تمتلك أكبر شبكة للشركات المملوكة للدولة على الصعيد العالمي، إذ يتجاوز عدد الشركات المملوكة بالكامل للحكومة 363 ألف شركة، إلى جانب مئات الآلاف من الكيانات التي تملك فيها الدولة حصصًا متفاوتة، ما يعكس حجم التشابك بين الدولة والاقتصاد في النموذج الصيني.
وفي ما يتعلق بالتمويل، أبرز التقرير أن هذه الشركات تلعب دور الوسيط المالي، سواء عبر توجيه الاستثمارات أو الاستفادة من قروض تفضيلية مقدمة من بنوك صينية رسمية، على غرار بنك الصين للاستيراد والتصدير. ووفق المعطيات ذاتها، تجاوزت القروض التي منحتها الصين للدول الإفريقية منذ سنة 2000 عتبة 150 مليار دولار، تم تمرير جزء مهم منها عبر هذه الشركات.
وسجل التقرير أن الانخراط الواسع للشركات الصينية في تمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية يمنحها نفوذًا متزايدًا داخل الدول الإفريقية، قد يصل في بعض الحالات إلى التأثير على استقلالية القرار السياسي وتحديد الأولويات التنموية، خاصة في ظل ضعف آليات الحكامة أو غياب الإرادة السياسية الصارمة لحماية المصالح الوطنية.
واعتبر المصدر أن الامتيازات التي تستفيد منها هذه الشركات، سواء على مستوى التمويل أو الدعم الحكومي، تتيح لها التفوق على نظيراتها الإفريقية والمستثمرين الآخرين، ما يساهم في خلق نوع من الاعتماد داخل سلاسل التوريد، ويُضعف القدرة التفاوضية للحكومات المستضيفة.
وفي هذا الإطار، استحضر التقرير حالة زامبيا، حيث ارتفع حجم الاقتراض من الصين خلال فترة تراجع أسعار النحاس في عهد الرئيس السابق إدغار لونغو، بالتزامن مع محدودية الشفافية في الإفصاح عن حجم الديون. وبينما أعلنت السلطات أن الديون الصينية بلغت 3.4 مليارات دولار، كشفت التقديرات أن الرقم الحقيقي يصل إلى 6.6 مليارات دولار، ما يعكس حجم التحديات المرتبطة بإدارة هذا النوع من الشراكات.
