اقتصادكم

سجل المغرب تقدما لافتا في مؤشر الترابط العالمي 2026 الصادر عن DHL، بعدما ارتقى إلى المرتبة 52 عالميا، محققا مكسبا بـ11 مركزا دفعة واحدة. 

وذلك ما أبان عنه تقرير لشركة الخدمات اللوجستية DHL، مبرزة أن المغرب نجح في تحسين موقعه داخل الشبكات الاقتصادية الدولية.

وتابع التقرير أن هذا التطور يعكس دينامية متصاعدة لاندماج الاقتصاد المغربي في المنظومة العالمية، رغم أنه لا يزال يصنف ضمن الاقتصادات ذات الانفتاح المتوسط، التي لم تبلغ بعد مستويات الاندماج العميق في سلاسل القيمة العالمية.

كما أفادت DHL بأن تموقع المغرب الجيو-اقتصادي يضعه ضمن الدول القريبة من المنظومة الغربية، دون أن يكون من ضمن حلفائها التقليديين، إلى جانب اقتصادات مثل الهند وتركيا، وهو ما يعكس توازنا في علاقاته الدولية مع استمرار ارتباطه بالدوائر الاقتصادية الغربية.

وزادت أن خريطة الشركاء الدوليين تؤكد هذا الارتباط، حيث تظل أوروبا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب بفارق واضح، إذ تستحوذ فرنسا على 19% من تدفقاته الدولية، تليها إسبانيا بنسبة 14%، ثم ألمانيا وإيطاليا بنحو 5% لكل منهما.

وسجل التقرير أن ملامح تنويع الشركاء بدأت تبرز تدريجيا، من خلال حضور دول مثل الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة وتركيا ومصر بنسب متقاربة تتراوح بين 3 و5%.

ولفت إلى أن عمق اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي لا يزال مصنفا ضمن الفئة “الضعيفة نسبيا”، وهو ما يعني أن حجم تدفقاته الدولية، سواء التجارية أو الاستثمارية، يظل محدودا مقارنة بحجم اقتصاده الوطني.

وأضاف أن هذا الوضع يترجم في مستويات صادرات واستثمارات خارجية لا ترقى بعد إلى دينامية الاقتصادات الصاعدة الأكثر اندماجا، ما يطرح تحدي الرفع من تنافسية الاقتصاد المغربي داخل سلاسل القيمة العالمية.

وذكر المصدر عينه أن التجارة الدولية تمثل نحو 49% من إجمالي النشاط التجاري للمغرب، لكنها تظل موجهة بشكل كبير نحو أوروبا، في حين لا تتجاوز تدفقات الاستثمار نسبة 1.7% من الناتج، وهو مستوى يوصف بالضعيف نسبيا.

وأشار إلى أن المغرب يسجل أداء أفضل في مجال تدفقات المعلومات، حيث تصل نسبة الاستخدام الدولي للإنترنت إلى حوالي 70%، مقابل محدودية نسبية في حركة الأشخاص، خاصة الطلبة الدوليين، رغم الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي