اقتصادكم

كشف بنك المغرب أن مناخ الأعمال داخل القطاع الصناعي اتسم بالاستقرار خلال الفصل الرابع من سنة 2025، حيث تم وصفه “بالعادي” في مختلف فروع النشاط الصناعي.

وأفاد البنك، في نتائج استقصائه الفصلي للظرفية، أن أرباب المقاولات الصناعية اعتبروا ظروف التموين مستقرة بصفة عامة خلال هذه الفترة. وعلى مستوى القطاعات، اعتبرت هذه الظروف بـ“العادية” في قطاعي الصناعات الغذائية والكيمياء وشبه الكيمياء، في حين اعتبرت “سهلة” في قطاع النسيج والجلد، مقابل “صعبة” في قطاع الميكانيك والتعدين.

وتشير المعطيات فيما يتعلق بتطور أعداد المشتغلين، إلى استقرار إجمالي خلال الفصل الرابع من 2025، لاسيما في قطاعي الصناعات الغذائية والنسيج والجلد. وفي قطاع الميكانيك والتعدين، صرح 90 في المائة من أرباب المقاولات باستقرار اليد العاملة، بينما أفاد 10 في المائة بارتفاعها. أما في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء، فقد أكد 74 في المائة استقرار الأعداد، مقابل 17 في المائة أشاروا إلى تراجعها.

أما توقعات بنك المغرب المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2026، فتفيد بأن المقاولات الصناعية تنتظر تحسنا عاما في التشغيل بمختلف الفروع، باستثناء قطاع الميكانيك والتعدين، حيث يرتقب تسجيل انخفاض في عدد المشتغلين.

ووفق المصدر ذاته، وفي ما يهم تكاليف إنتاج الوحدة خلال الفصل الرابع من 2025، أفاد 67 في المائة من أرباب المقاولات باستقرارها، في حين سجل 20 في المائة ارتفاعا في هذه التكاليف. وتصل نسبة المقاولات التي سجلت ارتفاعا إلى 30 في المائة في قطاع النسيج والجلد، و24 في المائة في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء.

في المقابل، أبلغت 44 في المائة من مقاولات قطاع الميكانيك والتعدين عن تراجع في تكاليف إنتاج الوحدة، بينما أكد أرباب المقاولات في قطاع الصناعات الغذائية أن هذه التكاليف ظلت مستقرة.

وبخصوص وضعية الخزينة، أشار بنك المغرب أن 85 في المائة من المقاولات الصناعية وصفتها بـ“العادية” خلال الفصل الرابع من 2025، في حين اعتبرتها 11 في المائة “صعبة”. وبلغت هذه النسب 87 في المائة و11 في المائة على التوالي في قطاع الصناعات الغذائية، و83 في المائة و17 في المائة في قطاع الميكانيك والتعدين.

أما في قطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء والنسيج والجلد، فقد اعتُبرت وضعية الخزينة “عادية” خلال الفترة نفسها.