تفاقم العجز المتوسط في السيولة البنكية بنسبة 7,13% ليصل إلى 127 مليار درهم خلال الفترة من 5 إلى 11 يونيو 2025، وفقًا لتقرير BMCE Capital Global Research (BKGR).
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت حوالي 39,1 مليار درهم، عند متم ماي 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,1 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل.
سجل الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية، باستثناء تكرير النفط، ارتفاعًا بنسبة 3,2% خلال الفصل الأول من سنة 2025 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حديثة.
لم يكن في الحسبان أن يتحول نزيل عادي إلى أداة رقابة غير مرئية في قلب الفنادق المغربية. فبعيدا عن الكاميرات الرسمية وتقارير التفتيش التقليدية، شرعت وزارة السياحة في اعتماد أسلوب جديد لتقييم جودة الخدمات الفندقية يتمثل في “الزبون السري".
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 22,9 مليار درهم عند متم شهر ماي المنصرم، مقابل عجز بلغ 11,2 مليار درهم قبل سنة.
شهدت بورصة الدار البيضاء تراجعاً في تداولات يوم الخميس، حيث سجلت المؤشرات انخفاضاً لتُوقف سلسلة المكاسب التي حققتها خلال الجلسات السابقة. فقد تراجع مؤشر MASI بنسبة 0,65% ليغلق عند 18.533,85 نقطة، مع محافظته رغم ذلك على ارتفاع قوي بنسبة +25,46% منذ بداية السنة.
انعقد يومه الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي.
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 3.1 مليار درهم عند متم ماي الماضي، بانخفاض بنسبة 31.9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال الملكية الصناعية والتجارية، مشيرا إلى أن هذا التطور أسهم بشكل ملموس في دعم الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي تشهدها المملكة، وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.
في الوقت الذي باتت فيه الملاعب الرياضية في عدد من دول العالم نماذج ناجحة للاستثمار الرياضي والاقتصادي، لا تزال كثير من المنشآت الرياضية بالمغرب تواجه تحديات في التحول إلى فضاءات ذات مردودية حقيقية. فالجودة المعمارية وحدها لا تكفي، بل إن النجاح يرتبط أساسا بكفاءة الحكامة، وفعالية التسويق، ومرونة النموذج الإداري.
