أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن القطاع الفلاحي يحقق مستويات مهمة من الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد الأساسية، حيث تبلغ النسبة 100 في المئة بالنسبة للفواكه والخضر، و53 في المئة للحبوب، و44 في المئة للسكر، وشدد على أن هذه الأرقام تعكس الدور الحيوي للفلاحة في تأمين الأمن الغذائي الوطني.
في إطار التوجيهات الملكية السامية، يعد مشروع قانون المالية لسنة 2026 دفعة نوعية لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، من خلال تخصيص غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 140 مليار درهم، وإحداث أزيد من 27 000 منصب مالي جديد لفائدة القطاعين.
أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 420.5 مليار درهم في 10 أكتوبر الجاري، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.3% من أسبوع لآخر، وبنسبة 16.3% على أساس سنوي.
قدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضاً أمام الملك محمد السادس، استعرضت فيه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يأتي في ظرفية دولية دقيقة تتسم بعدم اليقين، لكنه يستمد توجهاته من التعليمات الملكية السامية، خاصة كما وردت في خطابي العرش وافتتاح الدورة التشريعية.
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ببرقية تهنئة إلى أعضـاء المنتخـب الـوطنـي المغربي لكـرة القـدم لأقل من 20 سنة بمناسبة تتويجه بكأس العالم (نسخة الشيلي 2025).
تُوِّج المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة بطلاً للعالم، بعد فوزه المستحق على نظيره الأرجنتيني بهدفين دون رد، يوم الأحد، على أرضية الملعب الوطني "خوليو مارتينيز برادانوس" بالعاصمة سانتياغو في الشيلي.
عين الملك محمد السادس، اليوم الأحد، طارق الصنهاجي رئيساً للهيئة المغربية لسوق الرساميل، باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، على هامش مجلس وزاري بالقصر الملكي بالرباط، وذلك حسب ما أفاد به بلاغ للديوان الملكي.
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
في خطوة استراتيجية لتعزيز صلابة القطاع البنكي المغربي، شرع بنك المغرب تدريجياً في تنفيذ إطار المراجعة والتقييم الإشرافي (SREP)، والذي من المقرر اكتماله بحلول عام 2027. ويُعد هذا الإطار ركيزة أساسية نحو تعزيز رأسمال البنوك المغربية وتدعيم حوكمة المخاطر وفقًا للمعايير الدولية.
كشفت دراسة ميدانية حديثة عن ضعف كبير في استفادة الشباب المغربي من البرامج الوطنية والجهوية المخصصة لدعم ريادة الأعمال، إذ أوضح أكثر من 80 في المائة من المستجوبين أنهم لم يسبق لهم الاستفادة من أي مبادرة في هذا الإطار، مقابل 9,7 في المائة فقط أكدوا استفادتهم الفعلية، فيما عبّر 10,1 في المائة عن عدم معرفتهم أصلا بوجود مثل هذه البرامج.
