اقتصادكم

 

شهد سوق الذهب موجة تراجع حادة، حيث سجل المعدن الأصفر 4,180.19 دولار للأونصة، مسجلا أدنى مستوى له منذ 11 ديسمبر، مواصلا بذلك خسائره للجلسة الخامسة على التوالي، ويشكل هذا الانخفاض أحدث حلقة في سلسلة تصحيح قوية بدأت منذ ذروة الذهب التاريخية عند 5,594 دولار للأونصة في 29 يناير، إذ فقد أكثر من 20% من قيمته.

 

أداء تاريخي سلبي

شهد الأسبوع الماضي تصحيحًا عنيفا تجاوز 10%، وهو الأسوأ منذ فبراير 1983، وتعكس هذه التراجعات المتتالية 

 تحولات قوية في توجهات المستثمرين، خصوصاً في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية على المستوى العالمي.

ويأتي هذا التراجع في ظل توترات متصاعدة في الشرق الأوسط، ما يزيد المخاوف بشأن التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. وفي الوقت نفسه، تتابع الأسواق عن كثب السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، حيث يُحتمل أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. بينما أبقى كل من البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تأكيد اليقظة تجاه الضغوط التضخمية.

 

تحديات تواجه “الملاذ الآمن”

وعلى غير المعتاد في أوقات عدم اليقين، يعاني الذهب حاليا من عدة ضغوط، من أبرزها  تكلفة الفرصة البديلة، إضافة إلى ارتفاع توقعات أسعار الفائدة ما يجعل الاحتفاظ بالذهب مكلفا للمستثمرين، لكونه لا يدر عائدا. 

هذا إضافة إلى أزمة السيولة، حيث تضطر بعض الاقتصادات إلى بيع احتياطيات الذهب لتوفير السيولة لمواجهة تداعيات الصراعات الجيوسياسية.

وكذلك من بين الضغوط نجد، الاضطرابات الملاحية، فالتهديدات حول مضيق هرمز والبنية التحتية للطاقة تزيد من تقلبات السوق وتفاقم حالة عدم اليقين بشأن التضخم العالمي.