مع استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية، يسعى المستوردون إلى جلب حوالي 40 ألف رأس من الأبقار من البرازيل ودول أخرى خلال شهر شتنبر الجاري. لكن، هل سيكون هذا الإجراء كافيا لتخفيف الضغط عن السوق الوطنية في ظل انتقاد جمعيات حماية المستهلك لهذه الخطة وسط غياب نجاعتها؟
كشف مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي في أحدث تقاريره، أن المنظومة الاستثمارية بالمغرب ما تزال تواجه اختلالات هيكلية تقيد ديناميتها رغم الإصلاحات العديدة التي أطلقتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال. وأبرز التقرير أن تعقيد المساطر الإدارية، وتعدد المتدخلين، وغموض النصوص القانونية، تظل من أبرز العقبات التي تفقد المستثمر الثقة في المساطر الرسمية، حيث إن 65% من المقاولات تعتبر أن الإجراءات الإدارية تشكل أكبر عائق أمام الاستثمار.
أغلقت بورصة الدار البيضاء تداولات يوم الأربعاء في المنطقة الخضراء، حيث سجل مؤشرها الرئيسي MASI ارتفاعًا طفيفًا بنسبة +0,14% ليستقر عند 20.146,13 نقطة، مدعومًا بأداء إيجابي لعدد من القطاعات.
أفاد مكتب الصرف أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت المستثمر الأول بالمغرب برسم سنة 2024، بحصة تبلغ 18،9 في المائة من صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت سنة 2024 رقما قياسيا بلغ 119 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 3,3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عن إصدار سندات للخزينة بقيمة 2,56 مليار درهم، من أصل إجمالي بقيمة 5,36 مليار درهم، وذلك خلال جلسة المناقصة ليوم أمس الثلاثاء.
احتفظت فرنسا، خلال سنة 2024، بمكانتها كأول سوق مصدر لإيرادات السفر نحو المغرب، بمجموع بلغ 36,3 مليار درهم، حسب ما أفاد به مكتب الصرف.
مع وجود طلب حقيقي على السكن، لا يزال التحدي الأساسي هو الإنتاج المكثف في المناطق التي تعرف طلباً قوياً. ورغم التحديات التي يواجهها، فإن القطاع العقاري قد يستفيد إيجاباً في السنوات القادمة من الدينامية التي سيخلقها مشروع مونديال 2030، الذي أصبح عاملاً محورياً في تحريك الأوراش الكبرى على الصعيد الوطني.
رغم المجهودات الكبيرة التي بذلها المغرب خلال العقدين الأخيرين لتشجيع الاستثمار، عبر تعبئة موارد مالية ضخمة، وتطوير البنيات التحتية، وتحسين مناخ الأعمال، إلا أن مردودية الاستثمار الكلية لا تزال دون المستوى المأمول. فالعلاقة بين حجم الاستثمار والنمو تبقى ضعيفة نسبيا، حيث تشير تقارير وزارة المالية والمندوبية السامية للتخطيط إلى أن كل نقطة نمو في الناتج الداخلي الخام تتطلب استثمارا يعادل 7 إلى 9 وحدات، وهو معدل مرتفع مقارنة بدول مثل تركيا أو فيتنام، التي تحقق نقطة نمو مقابل 3 إلى 4 وحدات فقط، ما يعكس ضعف الفعالية والجدوى الاقتصادية للموارد المرصودة.
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، لكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها في شهر، وسط ترقب لاجتماع مجموعة "أوبك +" في بداية الأسبوع المقبل.
