اقتصادكم
أكد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن التحول نحو “المؤسسات المنفتحة” يشكل رافعة أساسية لتحسين جودة السياسات العمومية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مبرزا أن هذا التوجه يتجاوز المفهوم التقليدي للحكومة المنفتحة ليشمل مختلف مكونات البنيان المؤسساتي.
وأوضح نعليلو، في كلمته على هامش افتتاح المناظرة الإفريقية حول الحكومة المنفتحة اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الانفتاح لم يعد خيارا قطاعيا، بل أصبح إطارا شاملا يؤسس لحكامة قائمة على التكامل والتنسيق بين المؤسسات، بما يضمن انسجام الأدوار ويرفع من فعالية الأداء العمومي، معتبرا أن إشراك المجتمع المدني بشكل فعلي في صناعة القرار يساهم في تحقيق أثر اقتصادي ملموس وتحسين مناخ الأعمال.
وأضاف بنعليلو، أن محاربة الفساد تمثل مدخلا أساسيا لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، باعتبارها ترتبط مباشرة بترسيخ الشفافية وتقوية ثقة المستثمرين. وأبرز أن انخراط الهيئة في شراكة “المؤسسات المنفتحة” يعكس توجهاً نحو تعبئة جماعية منسقة بين مختلف الفاعلين، بهدف إرساء منظومة متكاملة للشفافية والمساءلة، وتعزيز المشاركة المواطنة في تتبع السياسات العمومية. كما أشار إلى أن احتضان مراكش لأول مؤتمر إفريقي لمبادرة الحكومة المنفتحة لهيئات مكافحة الفساد يشكل فرصة استراتيجية لتطوير نموذج إفريقي في الحكامة، يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز التعاون وتبادل الخبرات على المستوى القاري.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الهيئة على أن الرهان الحقيقي اليوم لا يتعلق فقط بإعلان الالتزامات أو تبني المبادئ، بل بقدرة المؤسسات على تحويلها إلى نتائج واقعية تنعكس على أداء الاقتصاد وجودة الخدمات العمومية. واعتبر أن فعالية الحكامة المنفتحة تقاس بمدى تأثيرها على تحسين مناخ الأعمال، وتقليص كلفة الفساد، وتكريس الشفافية في تدبير الموارد العمومية.
كما أوضح أن تعزيز هذا المسار يقتضي تقوية التنسيق بين المؤسسات الدستورية والإدارية، وتطوير أدوات الشفافية الرقمية، بما يسمح بتتبع أفضل للسياسات العمومية وتقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف أن الانفتاح المؤسساتي يشكل اليوم شرطاً أساسياً لرفع نجاعة الاستثمار العمومي والخاص على حد سواء.
