رغم الجهود المبذولة في مجال البحث الزراعي وتطوير أصناف جديدة من البذور المقاومة للجفاف من طرف المعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA)، إلا أن توفر هذه البذور في السوق ما يزال محدودًا، في مفارقة واضحة، خاصة وأن التجارب الميدانية أثبتت فعاليتها وقدرتها على التأقلم مع الظروف المناخية المحلية.
أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 417,3 مليار درهم في 26 شتنبر الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 13,5% على أساس سنوي.
عينت النائبة الفرنسية-المغربية نعيمة موشتو، التي شغلت سابقا منصب نائبة رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، وزيرة للتحول والوظيفة العمومية والذكاء الاصطناعي والرقمنة في الحكومة الفرنسية الجديدة التي يقودها سباستيان لوكورنو.
في خطوة تهدف إلى تجاوز الصعوبات التي تعيق الاستثمار في قطاع التعمير، قدمت الحكومة مشروع القانون رقم 34.21لتعديل وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، المعمول به منذ سنة 1992، ويأتي هذا التعديل استجابة للإشكالات العملية التي كشفتها التجربة الميدانية على مدى ثلاثة عقود، والتي أثرت سلبا على وتيرة إنجاز المشاريع العمرانية وجودتها.
حذرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من انعكاسات خطيرة قد تطال الاقتصاد الوطني، بعد ما وصفته بـ”كارثة اقتصادية واجتماعية” تهدد آلاف المقاولين الصغار الذين تكبدوا خسائر فادحة إثر أعمال التخريب والنهب التي طالت مشاريعهم مؤخرا.
أكد طارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، أن المقاولات الصناعية تمثل مكونا أساسيا في رسملة البورصة وتجسد استدامة السوق، بحيث إن بعضها مدرج في التداول منذ عدة عقود، وعبر أجيال متعاقبة.
أفاد بنك المغرب بأن مؤشر "مازي" تراجع بنسبة 6,4 في المائة خلال نفس الفترة، ليصل أداؤه منذ بداية العام إلى 24,4 في المائة.
يشهد المغرب انطلاق موسم فلاحي جديد في ظل واقع مناخي معقد، حيث تمثل محدودية التساقطات المطرية أحد أبرز التحديات التي تهدد استقرار القطاع الزراعي، الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، فهل سيتمكن الاقتصاد الفلاحي من الصمود أمام هذه الضغوط المناخية؟ أم أن المستقبل يحمل في طياته تحديات أكبر تستوجب مراجعات استراتيجية عميقة؟.
أفاد بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.302 مليار درهم عند متم غشت الماضي، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 8,3 في المائة.
شهدت منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا تحركات متزايدة في الفترة الأخيرة من قبل مجموعة من الدول، لإعادة تشكيل علاقاتها الاستراتيجية ضمن مشاريع طاقية مرنة وقابلة للتكيف مع الطلب المتقلب، ويشكل الغاز الطبيعي محور هذا التعاون الجديد، حيث برزت تركيا كلاعب إقليمي يعتمد على بنيته التحتية البحرية لتصدير الخبرات والخدمات، بينما يبحث المغرب عن حلول مبتكرة لتأمين احتياجاته المتزايدة من الغاز.
