كشفت معطيات جديدة، عن تطور قيمة أقساط التأمين، المقيدة بموجب عقود التأمين على السيارات بزائد 8.6 % خلال النصف الأول من السنة الجارية، لتقفز إلى أزيد من 7 ملايير و734 مليون درهم، أي 773 مليارا و400 مليون سنتيم، موازاة مع ارتفاع أقساط المسؤولية المدنية ضمن هذا المنتوج بزائد 8.5 %، لتصل قيمتها إلى ما يفوق 6 ملايير و338 مليون درهم، أي 633 مليارا و800 مليون سنتيم، رغم أزمة المبيعات التي تعرفها سوق السيارات الجديدة، بسبب تباطؤ الطلب، وضعف العرض.
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الاثنين، على وقع ارتفاع طفيف.
أفادت جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية بأن صافي الأصول تحت التدبير لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بلغ 555.84 مليار درهم، أي ما يفوق 55 مليار سنتيم، متم يوليوز الماضي، أي بانخفاض بنسبة 6.25 % مقارنة مع متم دجنبر 2021.
أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، أن الخزينة ستصدر، غدا الثلاثاء، سندات على المدى القصير عن طريق المناقصة .
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 158 حالة شفاء، ولم تسجيل أي حالة وفاة ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
أبدت أطراف داخل البرلمان الألماني والاتحاد الأوروبي، معارضتها الشديدة لتزويد شركة "RWE" الألمانية للمغرب بالغاز الطبيعي المسال، بسبب الخطر التي تواجهه أوروبا في نقص هذه المادة.
كشفت معطيات جديدة، عن توزيع البنوك ما مجموعه 18.6 مليون بطاقة بنكية على زبنائها، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، إذ أظهرت أحدث أرقام المركز المغربي للنقديات، ارتفاع عدد البطاقات الموزعة بزائد 3.8 % مقارنة مع متم دجنبر الماضي.
كشفت معطيات جديدة، عن استفادت القطاع العقاري من إعفاءات جبائية بقيمة 5.8 ملايير درهم، أي 580 مليار سنتيم، من أصل نفقات جبائية واردة في القانون المالي، وصلت قيمتها إلى 27.8 مليار درهم، أي 2780 مليار سنتيم، استحوذت قطاعات العقار والكهرباء والغاز والأمن، وكذا الاحتياط الاجتماعي على أزيد من نصفها.
تدرس شركة "Arktikugol" المملوكة للحكومة الروسية، المتخصصة في استخراج وتعدين الفحم، إمكانية الولوج إلى السوق المغربية، بعد القيود الاقتصادية الصارمة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.
عبر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بشكل واضح عن توجه نحو تأكيد نسبة المساهمات الاجتماعية التضامنية للشركات الكبرى، خلال مشروع القانون المالي 2023، الذي ألمحت رسالته التأطيرية إلى تعزيز هذا التوجه، علما أن توقعات قانون المالية الحالي تشير إلى استخلاص 6.5 ملايير درهم، أي 650 مليار سنتيم، من هذه المساهمات قبل نهاية السنة الجارية.
