اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن استفادت القطاع العقاري من إعفاءات جبائية بقيمة 5.8 ملايير درهم، أي 580 مليار سنتيم، من أصل نفقات جبائية واردة في القانون المالي، وصلت قيمتها إلى 27.8 مليار درهم، أي 2780 مليار سنتيم، استحوذت قطاعات العقار والكهرباء والغاز والأمن، وكذا الاحتياط الاجتماعي على أزيد من نصفها.

وأفادت الأرقام الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية 2020، تزامن الإعفاءات الجبائية للقطاع العقاري مع تفشي جائحة كورونا، إذ مثلت هذه الإعفاءات نسبة وصلت إلى 20.8 % من إجمالي النفقات الجبائية، فيما بلغ عدد التدابير في إطار الإعفاء، التي تم تقييمها 37 إجراء، من أصل 87 تدبير استثنائي.

وتعتزم الحكومة، إعادة النظر في الإعفاءات الجبائية والدعم الموجه إلى قطاع العقار، خصوصا السكن الاجتماعي المسوق بـ25 مليون سنتيم، في مشروع القانون المالي 2023، من خلال استبدال الضريبة على القيمة المضافة البالغ قيمتها 4 ملايين سنتيم، بدعم مباشر لفائدة الملاك الجدد.