كشف تقرير لمعهد “تشاتام هاوس”، المعروف أيضا باسم المعهد الملكي للشؤون الدولية، عن تأثيرات حرب إيران على أسواق النفط والغاز، مسلطا الضوء على الخسائر الفادحة التي تكبدها مصدرو الطاقة في الخليج، إلى جانب الفرص الاقتصادية التي قد تنشأ في شمال إفريقيا.
أكدت الباحثة في سلك الدكتوراه في القانون الرياضي، سكينة التولاوي، أن مقارنة القرارين موضوع التحليل (القرار الأول والثاني المتعلقان بنهائي كأس أمم إفريقيا المغرب 2025)، تكشف عن تحول لافت في المقاربة المعتمدة، حيث اتسم القرار الأول بطابع شكلي صارم، ركز على ضرورة استيفاء كافة الشروط الإجرائية المرتبطة بحالة الانسحاب، مع إيلاء أهمية خاصة لقرار الحكم الميداني واستمرارية المباراة.
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إحداث 8000 منصب مالي لفائدة مهنيي الصحة برسم السنة المالية 2026، في سابقة هي الأولى من نوعها بالنظر إلى حجم التوظيف المعلن دفعة واحدة داخل القطاع.
تشهدت شبكات النقل بين المدن بالمغرب خلال فترة العيد ازدحاما غير مسبوق، مع تزايد الإقبال على السفر ومحدودية الحافلات ووسائل النقل العمومي مقارنة بحجم الطلب، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول الحلول البديلة التي يلجأ إليها المواطنون لضمان تنقلاتهم.
حصل القرض الفلاحي للمغرب على جائزة “STP Award 2025” المرموقة، التي تمنحها كومرتس بنك، تقديرا لأدائه المتميز في معالجة المدفوعات التجارية والتحويلات المالية الدولية.
أكد هشام گابرييل گديرة، مدير أكاديمية "جوفينتوس" بالمغرب، أن قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، القاضي بإنصاف المغرب، يشكل خطوة إيجابية تعيد الاعتبار لنزاهة الكرة الإفريقية.
قال مستشار البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية، كيفن هاسيت، يوم أمس الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس تنويع مصادر توريد الأسمدة، في ظل تداعيات الحرب المستمرة على إيران، مشيرًا إلى فنزويلا والمغرب ضمن الخيارات المحتملة.
حظي قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، القاضي بإعلان فوز المغرب بلقب “كان 2025”، باهتمام واسع من الصحافة الدولية، التي توقفت عند أبعاده القانونية وتداعياته غير المسبوقة على مسار المنافسة القارية.
اعتبر محمد الموجه، الخبير في التحكيم، أن قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص نهائي كأس إفريقيا بين المغرب والسنغال، يعد تتويجا مستحقا للمغرب، حتى وإن جاء بعد مسار قانوني طويل.
قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الأول برسم سنة 2026 المنعقد يوم الثلاثاء 17 مارس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2,25%، في خطوة تعكس توجها واضحا نحو التريث، في ظل سياق اقتصادي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، خاصة فيما يتعلق بتطور التضخم وارتفاع أسعار المواد الطاقية.
