اقتصادكم

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إحداث 8000 منصب مالي لفائدة مهنيي الصحة برسم السنة المالية 2026، في سابقة هي الأولى من نوعها بالنظر إلى حجم التوظيف المعلن دفعة واحدة داخل القطاع.

وحسب المعطيات المتوفرة، يبرز هذا الرقم الدينامية التي يشهدها القطاع الصحي، حيث يمثل ضعف عدد المناصب التي تم فتحها سنة 2019، والتي لم تتجاوز آنذاك 4000 منصب، ما يعكس توجها واضحا نحو تعزيز العرض الصحي وتقليص الخصاص المسجل بمختلف جهات المملكة. ويأتي هذا الإجراء في سياق دعم الإصلاحات الهيكلية، لاسيما المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، تم تخصيص 1000 منصب مالي للأطباء المقيمين، بهدف دعم التخصصات الطبية وتعزيز قدرات المنظومة الاستشفائية، خاصة في ظل تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية، الذي يراهن على توفير أطر مؤهلة قادرة على الرفع من جودة الخدمات داخل المؤسسات الصحية.

أما باقي المناصب، فقد تم توزيعها على المديريات الجهوية للصحة وفق معايير دقيقة تراعي حجم الخصاص والضغط على المرافق الصحية، إضافة إلى الكثافة السكانية ومتطلبات تعويض الأطر المحالة على التقاعد، فضلاً عن مواكبة افتتاح المشاريع الصحية الجديدة وتنزيل البرامج الوطنية بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

ومن المرتقب أن تعتمد المديريات الجهوية مقاربة تشاركية في توزيع هذه المناصب حسب الإطار والدرجة، بما يضمن توفير مختلف الكفاءات، سواء من الأطباء العامين أو خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إلى جانب خريجي التكوين المهني في المجال الصحي، وذلك بهدف تحقيق عدالة مجالية في توزيع الموارد البشرية.

ويراهن هذا الورش على بلوغ الاكتفاء الذاتي من الموارد البشرية الصحية على مستوى الجهات، من خلال مواصلة إصلاح منظومة التكوين الطبي وشبه الطبي، بالتوازي مع تطوير آليات التحفيز، بما يضمن تقديم خدمات صحية كافية وذات جودة عالية لكافة المواطنات والمواطنين.