دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" سائقي مختلف أصناف العربات إلى ضرورة التحلي باليقظة والحذر أثناء استعمال الطريق واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة الطرقية، نظرا لما ستعرفه مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية من حركة كثيفة للسير تزامنا مع فترة رأس السنة الميلادية. وحثت الوكالة، في بلاغ لها اليوم السبت، كافة مستعملي الطريق " وعلى وجه الخصوص سائقي السيارات الخاصة، والسائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين وشاحنات نقل البضائع، من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقهم، على ضرورة احترام قانون السير والتقيد بمستلزمات وضوابط السلامة الطرقية".
واصلت وتيرة المعاملات بالأوراق النقدية "الكاش" تطورها حتى نونبر الماضي بزائد 8.9 %، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2022، ليقفز إجمالي رواج هذا النوع من المعاملات إلى 388.56 مليار درهم.
أعلن البنك المركزي الشعبي عن إتمام عملية إصدار سندات دين تابعية بنجاح، بقيمة تصل إلى مليار درهم، أي 100 مليار سنتيم، حيث تمت عملية الاكتتاب في الفترة من 25 إلى 27 دجنبر الحالي.
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، خلال الأسبوع الممتد من 25 إلى 29 دجنبر الحالي، على وقع الانخفاض، حيث خسر المؤشر الرئيسي "مازي" بنسبة 0,73% إلى 12.092,88 نقطة.
واصلت واردات المغرب من السكر الخام والمصنع ارتفاعها حتى متم نونبر الماضي، مدفوعة بتطور الطلب على هذه المادة الحيوية، المدعومة في سياق منظومة المقاصة.
أعلنت "وفا سلف" بنجاح عن إغلاق عملية إصدار سندت تابعية بإجمالي قيمته 250 مليون درهم، أي 25 مليار سنتيم.
أفاد بنك المغرب بأن أرباب المقاولات الصناعية يتوقعون، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تحسنا في الإنتاج والمبيعات في كافة الفروع باستثناء الصناعة الغذائية إذ يتوقعون انخفاضا في الإنتاج واستقرارا في المبيعات.
قررت فرنسا، وقف استقدام أئمة من دول أخرى، خصوصا المغرب وتركيا، اعتبارا من مطلع 2024، وفق ما أعلن وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، في رسالة إلى الدول المعنية بالملف.
مدد قانون المالية لسنة 2024 فترة التسوية الضريبية للمقاولات غير النشيطة (الشركات النائمة)، مما يتيح لتلك التي لم تحقق أرباحاً أو دفعت الحد الأدنى من المساهمة السنوية خلال الأربع سنوات الأخيرة تسوية وضعها الجبائي.
خفضت مجموعة "أليانز ترايد" Allianz Trade، الرائدة في خدمات الائتمان والتأمين، توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي إلى 3.2 % خلال 2024، مقابل معدل 3.7 % المبرمج ضمن قانون المالية الصادر أخيرا، فيما تظل التوقعات مستقرة عند تحقيق معدل لا يتجاوز في المتوسط 3.4 % بنهاية السنة الجارية.
