اقتصادكم

كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن إمكانية استفادة الأسر التي فقدت حقها في الدعم الاجتماعي المباشر بسبب التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي، من منحة استثنائية، في إطار تدابير حكومية تروم توسيع شبكة الحماية الاجتماعية ومواكبة التحولات المرتبطة بسوق الشغل.

وأوضح لقجع، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن هذا الإجراء يندرج ضمن مقاربة تهدف إلى تشجيع التصريح بالعمل والانخراط في الاقتصاد المهيكل، مع ضمان إعادة إدماج الأسر في منظومة الدعم في حال فقدان الشغل لأسباب خارجة عن الإرادة.

وأكد المسؤول الحكومي أن تفعيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر منذ نهاية سنة 2023 شكل محطة أساسية في مسار تعزيز الدولة الاجتماعية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن النظام صُمم وفق مقاربة تضامنية تسمح بتمكين حوالي 60 في المائة من المواطنين غير المستفيدين من التعويضات العائلية من إعانات مباشرة تراعي وضعياتهم الاجتماعية.

ويغطي هذا النظام مجموعة من أشكال الدعم، تشمل إعانات مرتبطة بحماية الطفولة من خلال منح شهرية حسب سن الأبناء ووضعهم الدراسي، إضافة إلى دعم خاص بالأطفال في وضعية إعاقة أو اليتامى، فضلاً عن منحة الولادة وإعانة الدخول المدرسي، إلى جانب إعانات جزافية موجهة للأسر التي لا تتوفر على أبناء أو تضم أفراداً مسنين في وضعية هشاشة.

وفي ما يتعلق بتطور قيمة الدعم، أوضح لقجع أن الحكومة اعتمدت مقاربة تدريجية لضمان استدامة النظام وتوازناته المالية، مع الرفع التدريجي لمستويات الإعانات خلال سنتي 2025 و2026، وفق ما ينص عليه الإطار التنظيمي الجاري به العمل، مع تحديد حد أدنى للدعم لا يقل عن 500 درهم شهرياً للأسر المستفيدة.

كما أبرز أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تضطلع بدور محوري في تتبع وتقييم هذا الورش، عبر إنجاز دراسات ميدانية دورية لقياس أثر الدعم على أوضاع الأسر، واقتراح تعديلات أو تحسينات عند الحاجة، بما يضمن ملاءمة النظام للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار لقجع إلى أن تحسين القدرة الشرائية لا يقتصر على الدعم الاجتماعي المباشر، بل يندرج ضمن سياسة عمومية شاملة تشمل تحمل الدولة لاشتراكات ملايين الأسر في نظام “أمو تضامن”، ودعم أسعار المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، والحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان، إلى جانب دعم قطاعات النقل والفئات المهنية المتضررة من التقلبات الاقتصادية الدولية.