كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن وزارته تولي اهتماما بالغا بدعم ريادة الأعمال النسائية، معتبرا إياها عنصرا محوريا لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء وتقليص الفجوة بين الجنسين. وأوضح أن تشجيع النساء على إطلاق مشاريعهن الخاصة يساهم بشكل مباشر في تعزيز الابتكار وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما ينعكس إيجابا على التنمية المستدامة والمشاركة الفعالة للمرأة في الدورة الاقتصادية الوطنية، إلى جانب تحسين مستوى معيشتهن وتعزيز استقلاليتهن المالية.
الرسوم الجمركية.. ترامب يمدد الهدنة التجارية مع الصين لتسعين يوما
استعرضت فعاليات "أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم"، الذي ينظمه المركز الجهوي للاستثمار لمراكش-آسفي، الفرص الاستثمارية أمام أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وسبل تحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية ناجحة
كشفت شركة الشحن البحري الآيسلندية "سامسكيب" عن تدشين خط ملاحي جديد يربط بين الموانئ المغربية وموانئ شمال غرب أوروبا، وفقا لما أوردته مصادر إعلامية متخصصة في النقل البحري. ويأتي هذا الإعلان في سياق تعزيز حضور المغرب كمصدر استراتيجي للمنتجات الفلاحية، لا سيما الفواكه والخضروات، في الأسواق الأوروبية التي تعرف طلبا متزايدا على هذه السلع، خصوصا خلال الفصول التي تشهد انخفاضا في الإنتاج المحلي بالقارة.
أظهرت نتائج البحث الذي أجراه بنك المغرب حول أسعار الفائدة المدينة خلال الفصل الثاني من سنة 2025 تسجيل انخفاض قدره 14 نقطة أساس في المعدل الإجمالي ليستقر عند 4.84 في المئة، حسب ما أفادت به البنك المركزي.
ارتفعت أسعار الزبدة إلى مستويات غير مسبوقة على الصعيد العالمي، مما زاد من الأعباء المالية على المخابز وصانعي الحلويات الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف الكاكاو.
يشهد الاقتصاد المغربي اهتماما متزايدا في منطقة الساحل، حيث يبرز كقوة اقتصادية صاعدة تستثمر في تطوير علاقاتها مع الدول الساحلية. وحسب ما أكده تقرير تحليلي نشر في مجلة "جون أفريك"، فإن المغرب يعتمد على استراتيجية شاملة تجمع بين الجوانب الاقتصادية، الدينية والأمنية لتعزيز نفوذه في المنطقة. هذه الاستراتيجية تهدف إلى ربط دول الساحل المحصورة جغرافيا بالبحر الأطلسي، ما يفتح أمام المغرب سوقا واعدة وفرصا اقتصادية كبيرة.
بورصة الدار البيضاء تترقب تأثير مشروع الغرب الهيدروليكي الضخم
شهد الاقتصاد المغربي خلال الربع الثاني من سنة 2025 تحسنا ملحوظا، حيث سجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 4,6%، مقارنة بـ2,9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الأداء الإيجابي إلى تطور الأنشطة غير الفلاحية التي نمت بـ4,5%، بالإضافة إلى انتعاش القطاع الفلاحي بنسبة 4,7%، بعد فترة صعبة من التراجع بسبب الجفاف. هذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على استعادة جزء من زخمه، رغم الظرفية الدولية المتقلبة والضغوط الداخلية المتواصلة.
