في زمن تتسارع فيه التحولات التكنولوجية ويزداد فيه الاعتماد على الذكاء الاصطناعي كرافعة اقتصادية وجيوسياسية، يبرز سؤال السيادة الرقمية كأحد أهم رهانات القرن الواحد والعشرين. فبين الحاجة إلى التموقع ضمن خارطة الابتكار العالمية، وضمان شمولية التحول الرقمي داخليا، يصبح من الضروري التفكير في نموذج مغربي متكامل يزاوج بين الطموح التقني والعدالة الاجتماعية.
ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اجتماع لجنة القيادة المكلفة بـ "عرض المغرب" في هذا القطاع الواعد، تمت خلاله المصادقة على مجموعة من التدابير، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الرامية للارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول ذات المؤهلات القوية في مجال الهيدروجين الأخضر.
أفادت المنظمة العالمية للتجارة، اليوم الأربعاء، بأن الذكاء الاصطناعي، مدعوما بسياسات جيدة، قد يرفع بحوالي 40% من قيمة تدفقات السلع والخدمات عبر الحدود، بحلول عام 2040، بفضل المكاسب الإنتاجية وانخفاض تكاليف التجارة.
فازت المجموعة السعودية ACWA Power بعقد استراتيجي لتطوير مشروعي NOOR Midelt 2 و3 في المغرب، بقدرة مركبة تبلغ 800 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفوتوفولطية، إلى جانب سعة تخزين تبلغ 1.2 غيغاواط/ساعة باستخدام البطاريات.
أكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، اليوم الأربعاء بالعاصمة التونسية، أن التعاون بين البنوك المركزية العربية يمثل عاملا إيجابيا في مواجهة الصدمات السياسية والاقتصادية ثم التجارية التي بات يشهدها العالم.
كشفت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، أن المغرب بات يصنف بين الوجهات السياحية التي يخطط لها الزوار مسبقا. وأشارت إلى أن 33% من السياح أصبحوا يحجزون رحلاتهم نحو المملكة بفترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى شهر قبل موعد السفر، مقارنة بـ21% سنة 2019، مما يعكس جاذبية متزايدة للسوق السياحية الوطنية.
تقوم شركة Gotion High-Tech الصينية ببناء مصنع ضخم للبطاريات في مدينة القنيطرة بسعة إنتاجية تبلغ 100 جيجاواط/ساعة، في وقت لا يزال فيه المزيج الكهربائي المغربي يهيمن عليه الوقود الأحفوري.
جدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، التأكيد على ضرورة الوصول إلى توازن في الميزان التجاري بين المغرب ومصر.
أعلن عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، أن المغرب يعمل على تقييم وإعادة النظر في جميع اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر المبرمة مع الدول التي يسجل معها عجزاً تجارياً، بهدف إرساء توازن أكبر وضمان مكاسب مشتركة لجميع الأطراف.
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة بصدد مراجعة القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، بهدف تقوية دور المؤسسات والمقاولات العمومية في تحسين نجاعة الأداء العمومي. هذا التوجه يأتي استجابة لتحديات الحكامة العمومية وتحقيق الانسجام بين السياسات القطاعية والمؤسسات التابعة لها، رغم غياب إلزام قانوني مباشر يُطبق على هذه الهيئات بخصوص نجاعة الأداء.
