عالجت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، في الآونة الأخيرة، عددا من قضايا النصب التي يستخدم فيها المشتبه فيهم أسلوبا إجراميا مشوبا بالاحتيال، يتمثل في تقديم ادعاءات زائفة ومضللة للنصب على الضحايا وسلبهم مبالغ مالية، بدعوى التوسط لهم في اجتياز مباريات ولوج أسلاك الشرطة.
إستقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الخميس، مرفوقا بفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، سيباستيان إبيل، الذي سيتولى ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل منصب الرئيس المدير العام لمجموعة TUI الألمانية الناشطة في مجال السياحة والأسفار والنقل الجوي.
حقق المكتب الوطني للسكك الحديدية ارتفاعا مهما في رقم معاملاته الإجمالي الخاص بالنصف الأول من السنة الجارية، بلغت نسبته 25%، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، بأن اكتتابات الرساميل بلغت أزيد من 42.45 مليار درهم، أي 4245 مليار سنتيم، برسم الشهور السبعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 42.93 مليار درهم عند متم يوليوز من السنة الماضية.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و36 حالة شفاء، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.609 بتغيير المرسوم رقم 2.19.453 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1442 (22 دجنبر 2020)، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
أعلنت الحكومة عن مواصلة دعمها لمهنيي قطاع النقل الطرقي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، من خلال صرف دفعة جديدة خلال شهر شتنبر الجاري.
أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري بلغ أكثر من 37,50 مليار درهم، أي 3750 مليار سنتيم، عند متم يوليوز 2022، بزيادة نسبتها 73,67% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 (منذ بداية العام).
سيستفيد ما مجموعه 5400 هكتار على مستوى جهة فاس – مكناس من أشغال التهيئة الهيدروفلاحية من أجل ضخ دينامية جديدة في مختلف السلاسل الفلاحية.
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحديث في الوقت الحالي عن إمكانية وجود تعديل حكومي، غير ممكن في ظل عدم توفر عنصرين أساسيين، هما العنصر السياسي والدستوري.
