اقتصادكم

أكد كل من مجلس المنافسة وبنك المغرب أن سوق الأداء الإلكتروني بالبطاقات في المغرب شهد انتقالا من نظام يقوم على متعهد وحيد إلى نموذج متعدد المتعهدين، وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المركز النقدي البنكي (CMI) وبنوكه المساهمة، بهدف تعزيز المنافسة وتطوير هذا السوق بما يخدم الشمول المالي.

وأوضح الطرفان، في بلاغ مشترك، أنهما عقدا، في إطار تعاونهما المؤسساتي، سلسلة من الاجتماعات خصصت لتتبع تطور سوق الأداء الإلكتروني بالبطاقات، ولا سيما تنفيذ الالتزامات المتعلقة بإعادة تنظيم هذا السوق وفتحه أمام فاعلين جدد.

وأبرز البلاغ أن المؤسستين سجلتا نتائج وصفتها بـ"المرضية"، بفضل تكامل أدوارهما وتعبئة مختلف المتدخلين لإنجاح هذا الورش.

وذكر أن مجلس المنافسة كان قد أصدر، بتاريخ 31 أكتوبر 2024، القرار رقم 152/ق/2024، كما تم تعديله وتتميمه لاحقاً، والذي جعل الالتزامات التي قدمها المركز النقدي البنكي (CMI) وبنوكه المساهمة إلزامية، وعلى رأسها إنهاء نشاط المركز في مجال اقتناء عمليات الأداء بالبطاقات وفتح هذا السوق أمام متعهدين جدد وفق جدول زمني محدد.

وبموجب هذا القرار، مُنع المركز النقدي البنكي من التعاقد مع تجار جدد ابتداء من 1 نونبر 2024، كما ألزم بنقل كامل محفظة عقود التجار التابعة له، في أجل أقصاه 31 يناير 2026 بالنسبة لعقود القطاع الخاص، و30 أبريل 2026 بالنسبة لعقود القطاع العام.

كما نص القرار على تمكين مختلف مؤسسات الأداء من الولوج إلى خدمات المركز النقدي البنكي باعتباره منصة تقنية لمعالجة العمليات، في إطار شروط تتسم بالإنصاف والشفافية وعدم التمييز.

ومن جانبه، واكب بنك المغرب مؤسسات الأداء الجديدة، إلى جانب المؤسسات المرخص لها سابقا، في إطلاق أنشطة اقتناء عمليات الأداء، مع الحرص على احترام متطلبات الأمن واستمرارية الخدمة والموثوقية المعمول بها في خدمات الأداء.

وفي الجانب المتعلق بالتسعير، أوضح البلاغ أن بنك المغرب كان قد حدد، في أكتوبر 2024، سقف رسوم التبادل الخاصة بعمليات الأداء المحلية بالبطاقات عند 0.65%، قبل أن يقرر، بموجب القرار رقم 265/و/2026 الصادر في 6 يوليوز 2026، خفضها إلى 0.50%، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من 1 أكتوبر 2026.

كما حدد القرار سقفا خاصا بنسبة 0.15% لفائدة عمليات الأداء الخاصة بالإدارات العمومية وقطاع التجارة للقرب.

وأكد البلاغ أن مختلف هذه الإجراءات مكنت من الانتقال إلى نموذج متعدد المتعهدين، مع ضمان استمرارية الخدمات، وتنويع العرض المتاح، وخفض عمولات الاقتناء التي يتحملها التجار.

واختتم مجلس المنافسة وبنك المغرب البلاغ بتأكيد مواصلة تتبع سير سوق الأداء الإلكتروني، كل في نطاق اختصاصاته، وفي إطار تعاونهما المؤسساتي، بما يسهم في تسهيل ولوج المواطنين والتجار إلى حلول أداء إلكترونية آمنة، ومتاحة، وبتكاليف تنافسية.