أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تقريرها السنوي برسم سنة 2025، تراجع عدد السجناء في المغرب بنسبة 5,45 في المائة بين سنتي 2024 و2025، في مؤشر يعكس تحسنا نسبيا في دينامية الاعتقال والإفراج داخل المؤسسات السجنية.
كشفت بيانات “مؤشر الإنفاق على التجزئة” الصادر عن وحدة “Visa للاستشارات والتحليلات” عن انتعاش قوي في وتيرة الإنفاق بالمغرب خلال شهر رمضان وعيد الفطر لسنة 2026، مدفوعا بارتفاع استعمال البطاقات البنكية الموجهة للفئة المتميزة. وأظهرت البيانات أن المعاملات المنجزة عبر بطاقات “Visa Premium” سجلت نموا سنويا لافتا بلغ 40 في المائة، في مؤشر يعكس الدينامية التي عرفها الاستهلاك خلال هذه الفترة.
انخرط "بنك إفريقيا" بشراكة مع مؤسسة جوائز مغاربة العالم، في تنظيم الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي لمغاربة العالم، المنعقد اليوم الجمعة بمراكش.
قفز الفائض التجاري الأمريكي مع المغرب إلى أكثر من مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، مدفوعا بارتفاع قوي للصادرات الأمريكية نحو المملكة.
واصل حجم السيولة المتداولة بالمغرب تسجيل مستويات قياسية خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، وسط استقرار أسعار الفائدة واستمرار تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية.
أفادت منصة “الما ديالنا” المتخصصة، أن المغرب خطا خطوة جديدة نحو تعزيز سيادته الصناعية والمائية، من خلال توقيع اتفاقية إطارية تروم تطوير صناعة وطنية متكاملة في مجال تحلية مياه البحر، بمشاركة عدد من الفاعلين الرئيسيين في القطاع، وذلك في إطار توجه استراتيجي يربط بين متطلبات الأمن المائي وتطوير الصناعة الوطنية.
تراجع متوسط عجز السيولة البنكية إلى 148 مليار درهم (1,73- في المائة)، عند متم الفترة الممتدة من 30 أبريل الماضي إلى 7 ماي الجاري، وفقا لمركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR).
أكدت آمنة بوعياش أن قضايا الهجرة لم تعد مجرد ملفات تقنية أو أرقام متداولة في التقارير الدولية، بل أصبحت تعكس أزمات إنسانية عميقة تكشف محدودية السياسات المعتمدة عالميا في تدبير تنقل المهاجرين وحماية حقوقهم.
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المغرب يواصل ترسيخ موقعه ضمن سلاسل القيمة العالمية، مستفيدًا من الدينامية الصناعية والاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
أشادت اليابان، اليوم الجمعة، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، الذي أكد أن "حكما ذاتيا حقيقيا، تحت السيادة المغربية، يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق"، مبرزة أنها تعتزم العمل وفق هذا الموقف على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي.