اقتصادكم

أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر النظامية (CCSRS) بأن شركات التأمين وإعادة التأمين بالمغرب سجلت صافي أرباح بلغ 5,3 مليارات درهم خلال سنة 2025، محققة نموا سنويا بنسبة 21,4%، وهو ما مكن القطاع من رفع مردودية الأموال الذاتية إلى 11,1%، مسجلا بذلك أفضل أداء خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأرجعت اللجنة هذا التحسن إلى الأداء الإيجابي لعائدات الاستثمارات، التي شكلت المحرك الأساسي لنمو أرباح القطاع، بالتزامن مع ارتفاع رقم معاملاته إلى 63,2 مليار درهم، بزيادة بلغت 7,5% مقارنة بسنة 2024.

وعلى مستوى الفروع، واصل التأمين على الحياة منحاه التصاعدي، مسجلا نمواً بنسبة 8,4%، مدعوما بارتفاع أقساط عقود الادخار بنسبة 8,9%، فيما سجل فرع التأمينات غير المرتبطة بالحياة نمواً بلغ 6,6%.

كما شهدت محافظ استثمارات شركات التأمين ارتفاعا ملحوظا في الأرباح غير المحققة، التي بلغت 62,5 مليار درهم، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله إلى حدود اليوم، مستفيدة من تحسن أداء الأسواق المالية، لترتفع حصتها إلى 23,8% من إجمالي الأصول المستثمرة.

وأبرزت اللجنة أن هذه النتائج انعكست إيجابا على متانة الوضعية المالية للقطاع، حيث ارتفع معدل الملاءة التنظيمية إلى 409,4%، بزيادة قدرها 54,7 نقطة مئوية مقارنة بالسنة السابقة. 

كما أظهرت اختبارات الضغط المنجزة قدرة شركات التأمين على الصمود في مواجهة مختلف الصدمات الاقتصادية والمالية.

وفي المقابل، نبهت اللجنة إلى استمرار الاختلالات الهيكلية التي تعرفها أنظمة التقاعد العمومية، معتبرة أن ضمان استدامتها المالية يقتضي إصلاحاً شاملاً يقوم على قطبين، عمومي وخاص، بما يكفل الحفاظ على توازن النظام والوفاء بالتزاماته على المدى الطويل.

وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أشارت اللجنة إلى أن الاقتصاد المغربي حقق معدل نمو بلغ 4,9% خلال سنة 2025، مقابل 4,4% في 2024، مدفوعاً بتحسن الموسم الفلاحي واستمرار الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية. 

كما يتوقع بنك المغرب أن يرتفع النمو إلى 5,2% خلال سنة 2026، قبل أن يتباطأ إلى 3,1% في 2027، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 1,5% في 2026 و2,1% في 2027، بعدما استقر عند 0,8% خلال سنة 2025.