اقتصادكم
حددت وزارة النقل واللوجستيك أماكن توزيع أكثر من 500 جهاز للمراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على الطرق داخل وخارج التجمعات العمرانية في عدد من أقاليم المملكة.
وحدد القرار الجديد الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، 206 رادارا لمراقبة السرعة داخل التجمعات العمرانية، على 42
عمالة وإقليم.
وكان لمدينة مراكش النصيب الأكبر من الرادارات ب تحديد 18 مكانا جديدا لوضع أجهزة المراقبة الآلية للسرعة، فيما وزعت على القنيطرة وعمالة طنجة أصيلة 14 رادارا لكل منها.
وتقرر أيضا وضع 304 جهازا للمراقبة الآلية لمخالفات قانون السير بمقاطع الطرق الوطنية، والجهوية، والإقليمية خارج التجمعات العمرانية، و48 رادار جديدا بمحاور الطرق السيارة.
وعزا بلاغ حديث للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع أكبر عدد من الحوادث، إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية والسرعة المفرطة والتجاوز المعيب والسياقة في حالة سكر.
وأعلن المصدر ذاته أنه خلال أسبوع واحد من شهر دجنبر الماضي، تم تسجيل 37 ألفا و277 مخالفة وإنجاز 5832 محضرا أحيلت على النيابة العامة بالإضافة إلى استخلاص 31 ألفا و445 غرامة صلحية.
ووصل المبلغ المتحصل عليه من المخالفات إلى 6 ملايين و658 ألفا و575 درهما.
ويعد هذا القرار نسخة من القرار الذي تم اتخاذه سابقا عام 2014 من طرف وزير التجهيز واللوجيستيك آنداك عزيز الرباح، وكذا قرار نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير النقل واللوجستيك سابقا، والذي تم إصداره عام 2015.
