اقتصادكم

واصل حجم السيولة المتداولة بالمغرب تسجيل مستويات قياسية خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، وسط استقرار أسعار الفائدة واستمرار تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية.

وأوضح التقرير الصادر عن “التجاري غلوبال ريسرش”، أن بنك المغرب يستمر في تدخله بالسوق النقدية بهدف الحفاظ على توازن حاجيات تمويل البنوك، في ظل استمرار الطلب المرتفع على السيولة.

وتابع المصدر ذاته أن أسعار الفائدة بين البنوك ظلت متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المائة، فيما سجل مؤشر “مونيا” ارتفاعًا طفيفًا بنقطة أساس واحدة ليستقر عند 2,20 في المائة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتدخلات الأسبوعية لبنك المغرب حوالي 150,3 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و30 أبريل 2026، مسجلا تراجعا بقيمة 4,7 مليارات درهم مقارنة بالأسبوع السابق.

كما وصلت التسبيقات لمدة سبعة أيام إلى نحو 50,2 مليار درهم، مقابل 54,9 مليار درهم قبل أسبوع، وهو ما مثل، بحسب التقرير، إجمالي الطلب البنكي على السيولة.

وفي المقابل، استقرت العمليات طويلة الأجل عند 100,1 مليار درهم، بينما واصلت توظيفات فائض الخزينة تسجيل مستويات مرتفعة منذ بداية أبريل 2026، بمتوسط بلغ 21,3 مليار درهم.

وسجلت الكتلة النقدية المتداولة ارتفاعا سنويا بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 511,2 مليار درهم مع نهاية مارس 2026، محققة بذلك أعلى مستوى في تاريخها.

كما أظهرت المؤشرات النقدية الواردة في التقرير أن عجز السيولة بلغ 144,5 مليار درهم عند متم مارس 2026، بزيادة قدرها 13,3 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

أما الأصول الاحتياطية الرسمية، فقد بلغت 469 مليار درهم إلى غاية 24 أبريل 2026، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 21,2 في المائة.