اقتصاكم
وقعت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، اليوم الأربعاء بالرباط اتفاقية شراكة للانضمام لبرنامج (داتا-ثقة).
ويهدف برنامج (داتا- ثقة) الذي يخضع لرؤية تعاونية والذي انضمت إليه العديد من المقاولات والمؤسسات العمومية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية، إلى تعزيز الثقة في التعامل مع المعطيات الرقمية، خاصة المعطيات الشخصية.
وقال عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خلال توقيع الاتفاقية، إنها تنص بالأساس على التفكير الاستباقي في الإشكاليات المتعلقة بالنجاعة الطاقية عند معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي أو التعامل معها.
وأضاف المصدر نفسه أن إشكالية المعطيات الشخصية هي قضية تشمل كافة الموضوعات وجميع مجالات الاهتمام داخل المجتمع والوسط الاقتصادي وداخل الدولة كذلك.
وتابع السغروشني "نحن سعداء للغاية بتوقيع هذه الاتفاقية مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، وسنعمل على عدد من الإشكاليات لاسيما تلك المتعلقة بالآليات التي تسمح بتدبير النجاعة الطاقية".
من جانبه، أوضح سعيد ملين المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية أن الاتفاقية ستسمح للوكالة بالعمل بالقانون 09-08، مشيرا إلى أن حماية المعطيات لها أهمية قصوى في المؤسسات العمومية.
وأضاف المصدر ذاته "نعالج الكثير من المعطيات وذلك يجب أن يتم وفق شروط الملاءمة"، موضحا أن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وضعت معايير في جميع إجراءاتها، سيما وأنها حصلت على شهادات إيزو 9000 وإيزو 14000، وإيزو 20000.
وأبرز ملين أن الوكالة تسعى في إطار الأنشطة التي تقوم بها والمعطيات التي تتلقاها سواء من موظفيها أو من شركائها، إلى تأكيد أهمية حماية واحترام المعطيات الشخصية.
وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قد أطلقت في 9 يوليوز 2020، برامج تحت عنوان "داتا- ثقة"، وذلك بغية حماية المواطن داخل المنظومة الرقمية.
وتوزع هذه البرامج على ثلاث صيغ، تتضمن برنامج (داتا-ثقة) الخاصة بالمقاولات، و(داتا-ثقة) الخاصة بالمؤسسات العمومية، و(داتا-ثقة) التي تهم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وهي موجهة للقطاعين العام والخاص وإلى المجتمع المدني.
وتمكن برامج (داتا-ثقة) المستخدم من المساهمة في تغذية المقاربات الميدانية للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على نحو استباقي، بدل الاكتفاء بفهم الإجراءات التي يجب اتخاذها للامتثال للقانون 09- 08.
وأحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب بمقتضى القانون 09- 08 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتتشكل اللجنة التي تضطلع بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني، من شخصيات تتمتع بالحياد والنزاهة وتمتلك كفاءة في الميادين القانونية والقضائية وفي مجال المعلوميات.
