اقنتصادكم

على الرغم من كون الشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير" في طور التصفية القضائية لازالت أصوات سياسية ونقابية تنادي بإنقاذ المصفاة خاصة من خلال مقترح "تأميم الشركة".

في السياق ذاته تقدمت البرلمانية عن فدرالية اليسار فاطمة التامني، بمقترح قانون يهدف لتفويت أصول شركة تكرير البترول "سامير" إلى الدولة، وهو المطلب الذي طالما دافعت عنه الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة.

ويروم المقترح الذي تقدمت به النائبة فاطمة التامني، ضمان التزويد المنتظم والآمن بالمواد الطاقية، سيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج حيث تمثل لوحدها 39% من السعة الطاقية، دون احتساب البوتان والبروبان.

 ومن جهة أخرى يهدف إلى المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة سامير لفائدة المغرب والمغاربة.

وحسب مقترح القانون، فإن أصول شركة سامير التي حدد الخبراء قيمتها في 21,647 مليار درهم، أصبحت ملكا مشتركا للدائنين باسم القانون التجاري المغربي، بمن فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70%، وبالتالي لن تشكل عبئا على الخزينة بالنسبة للدولة.

ونصت المادة الأولى من مقترح القانون على  تفويت الشركة لحساب الدولة المغربية بجميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير سامير، مطهّرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى.

وجاء في المادة الثانية "إلغاء كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير. تُكلف الإدارات والمؤسسات المعنية، كل حسب اختصاصاتها، بالتسجيل والنقل لجميع أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية".

أما المادة الثالثة فتقول "يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة سامير".

بينما جاء المادة الرابعة على أن “تحدد بنص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية وتعويض كل الأطراف المعنية”.