اقتصادكم

توصل مسؤولون قضائيون في اجتماع مع نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء إلى صيغة لتجاوز الوضع الذي آلت إليه الأمور نتيجة فرض الجواز الصحي كمقتضى قانوني يتعين الالتزام به.

وكشف محضر اجتماع اللجنة الثلاثية الذي توصلت به "اقتصادكم"، المنعقد يوم الأربعاء، بين كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والوكيل العام للملك نجيم بنسامي، ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن هذه الأطراف اتفقت على أن تتم مراقبة ولوج المحامين والإدلاء بـ"جواز التلقيح" بشراكة مع أعضاء مجلس هيأة المحامين، وفي جميع محاكم الدائرة القضائية.

وتقرر أن تتحمل هيئة المحامين إلى جانب المسؤولين القضائيين، مسؤوليتها في ضبط الولوج إلى المحاكم "حفاظا على صحة جميع المرتفقين، الذين يلجون هذا المرفق الحيوي بكثافة".

وتم البدء في العمل بمضامين هذا المحضر ابتداء من الأربعاء 22 دجنبر 2021، وفقا للمصدر نفسه.

وبخصوص الملفات المحجوزة للمداولة، التمس النقيب وفق المحضر ذاته من المحامين تقديم طلباتهم لإخراج ملفاتهم من المداولة حفاظا على مصلحة المتقاضين.

ويذكر أن  مختلف محاكم المملكة شهدت، خلال اليومين الماضيين احتجاجات رفضا للقرار، الذي اعتبره المحامون مخالفا للقانون ولحقوق المتقاضين، والمواثيق والقوانين الدولية..