اقتصادكم
في سياق التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، شدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على أن الدينامية الاستثمارية الجارية تفرز فرصا مهنية جديدة، غير أن الاستفادة منها تبقى رهينة بتأهيل الرأسمال البشري ورفع جاهزية الشباب لولوج سوق الشغل.
وأوضح المسؤول الحكومي أن إعادة هندسة مسارات التكوين باتت أولوية استراتيجية، في ظل تسارع وتيرة الاستثمارات وبروز قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، ما يفرض تقليص الفجوة بين مخرجات الجامعة وحاجيات المقاولات.
وأبرز أن ملاءمة العرض التكويني مع الطلب الحقيقي في السوق تمثل مدخلا أساسيا لتحسين قابلية التشغيل وتعزيز فرص الاندماج المهني.
واعتبر الوزير أن التقارب بين المنظومة الجامعية والنسيج الاقتصادي يشكل رافعة تنافسية، سواء على مستوى التشغيل المأجور أو دعم المبادرة المقاولاتية، مبرزا أن التحولات الاقتصادية تخلق بيئة مواتية لريادة الأعمال، شرط امتلاك المهارات التقنية والسلوكية المطلوبة.
كما أكد أن الجامعة تضطلع بدور محوري في إرساء المعارف الأساسية وبناء قاعدة أكاديمية صلبة، في حين يتحمل الطلبة مسؤولية استثمار مسارهم الدراسي لتطوير مهاراتهم الذاتية، خاصة في ما يتعلق بالمرونة والقدرة على التكيف مع تحولات السوق.
ويرى الوزير أن المرحلة الراهنة تقتضي مقاربة مندمجة قوامها تكامل السياسات العمومية في مجالات التكوين والتشغيل والاستثمار، بهدف تحويل التحولات الاقتصادية إلى فرص فعلية لإدماج الشباب وتعزيز مساهمتهم في خلق الثروة.
