اقتصادكم
فتحت الحكومة الباب أمام حزمة تمويلات خارجية كبرى بعد تأشيرها على سلسلة مراسيم تهم اتفاقيات قروض مع مؤسسات مالية دولية، بقيمة إجمالية تصل إلى 665 مليونا و700 ألف و900 يورو، موجهة لبرامج ترتبط بالمناخ والماء وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إن هذه العمليات التمويلية، توزعت على ست اتفاقيات رئيسية مع شركاء دوليين، وفي مقدمة هذه الاتفاقيات، مرسوم رقم 2.25.1132 المتعلق بالموافقة على عقد قرض أبرم في 23 دجنبر 2025 بين المملكة المغربية والمؤسسة الألمانية لإعادة الإعمار (KfW)، لتمويل مشروع “خط الائتمان الأخضر – Green Invest”، وتبلغ قيمة هذا القرض 30 مليون يورو، ويستهدف دعم الاستثمارات ذات الطابع البيئي.
وأضاف المصدر ذاته، أن المؤسسة نفسها وقعت اتفاقا ثانيا مع المغرب بتاريخ 16 دجنبر 2025، صودق عليه بموجب المرسوم رقم 2.25.1133، يهم برنامج “المقاربة البرنامجية – تعزيز التنمية الاقتصادية – الإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية، المرحلة الثانية”.
والغلاف المالي لهذا التمويل يصل إلى 150 مليون يورو، ويرتقب أن يواكب إصلاحات مرتبطة بالإدماج والحماية الاجتماعية.
وعلى صعيد آخر، صادقت الحكومة على المرسوم رقم 2.25.1134 الخاص باتفاق القرض رقم L0885A الموقع في 9 دجنبر 2025 مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في إطار تمويل إضافي لبرنامج “المناخ – دعم المساهمة المحددة وطنيا”، وقيمة هذا القرض تناهز 170 مليونا و277 ألفا و900 يورو، لدعم التزامات المغرب المناخية.
وشمل النشر كذلك المرسوم رقم 2.25.1135 المتعلق بتمويل برنامج “دعم السياسات المناخية، المرحلة الثانية”، الموقع أيضا مع المؤسسة الألمانية لإعادة الإعمار، بقيمة 100 مليون يورو، ما يعكس استمرار الرهان على تعبئة موارد خارجية لمواكبة التحول المناخي.
أما المرسوم رقم 2.25.1136، فيهم اتفاقا أبرم في 16 دجنبر 2025 لتمويل برنامج “تمويل المناخ للجماعات الترابية المغربية – دعم وتطوير التنقل في المغرب”، بغلاف مالي يبلغ 200 مليون يورو، موجّه لدعم مشاريع التنقل المستدام على مستوى الجماعات الترابية.
وفي قطاع الماء، صادقت الحكومة على المرسوم رقم 2.26.06 المتعلق باتفاق قرض موقع في 3 أكتوبر 2025 مع Invest International Capital B.V، لتمويل برنامج “نمذجة جودة ومراقبة المياه بالخزانات في المملكة المغربية”، بقيمة 15 مليوناً و423 ألف يورو، بهدف تعزيز آليات التتبع وتحسين تدبير الموارد المائية.