ينظم المجلس الوطني لكتاب العدل وجامعة الحسن الأول بسطات، غذا الجمعة 25 مارس 2022 في مجمع محمد السادس الإداري والثقافي للحبوس بمراكش، ندوة دولية تحت عنوان: "الوحدات السكنية في ضوء التحولات الحضرية والبيئية والرقمية: وجهات نظر عبر النظامية".

وحسب بلاغ مشترك للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب وجامعة الحسن الأول توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، أنه سيتم استقبال هذا الحدث مجموعة متنوعة من المتحدثين البارزين، محامون وخبراء جامعيون وكتاب عدل مغاربة وأجانب وباحثون في قانون الملكية المشتركة، يعرفون الحقائق القانونية والإقليمية المتميزة.

وأوضح البلاغ، أنه بمبادرة من كرسي البحث الكندي في قانون السلع عبر النظام والمجتمعات المستدامة (جامعة ماكجيل)، تم تنظيم هذه الندوة متعددة المواقع في أربع قارات: أمريكا (كيبيك ، كندا)، إفريقيا (المغرب)، آسيا (كمبوديا) أوروبا (فرنسا)، بالشراكة مع غرفة كتاب العدل في كيبيك، ومعهد قانون الملكية والعقارات (جامعة ليون 3)، والمجلس الإقليمي لكتاب العدل في الرون، والمجلس الوطني لنقابة كتاب العدل في المغرب، و جامعة الحسن الأول بسطات.

وخلال هذه الندوة، يضيف البلاغ، أنه سيتم التركيز على مجموعة من المحاور المتعلقة بمفهوم الملكية المشتركة والممتلكات، والنماذج البديلة، الملكية المشتركة الخضراء (أمثلة تجريبية واستجابات عملية)، والملكية المشتركة، والملكية المشتركة الترتيبات والملكية المشتركة والجوار (الملكية المشتركة والملكية المشتركة للمجتمع والإزعاج، الملكية المشتركة والخصوصية) والملكية المشتركة والوصول إلى الممتلكات (الملكية المشتركة والتحسين) والملكية المشتركة والإدماج (كيفية التوفيق الملكية المشتركة والتنمية المستدامة والحصول على الإسكان غير المخصص للبعض حصريًا)، والملكية المشتركة والنماذج البديلة (التعاونيات ، والتعايش ، والإسكان التشاركي)، وما إلى ذلك.

وأضاف المصدر نفسه أن الهدف من هذه الندوة متعددة المواقع حول الوحدات السكنية ذات شقين، ستمكن من مقارنة مع نماذج دولية أخرى،  كالنموذج الفرنسي والنموذج الكندي والنموذج الكمبودي، تأجيج الانعكاسات حول تحولات النموذج القانوني للملكية المغربية المشتركة، لتشريح إطاره القانوني، وتحليل قيودها الاجتماعية والقانونية.

وخلال هذا الاجتماع سيشكل فرصة للإعلان عن سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى توضيح أفضل الطرق الجديدة لتحسين النموذج القانوني للملكية المشتركة في المغرب ولتغذية المقترحات التشغيلية، بالإضافة إلى  التحقق مما إذا كان حق الملكية المشتركة يمكن أن يوفر أدوات للتنمية المستدامة في السياق الاجتماعي والاقتصادي المغربي.