اقتصادكم

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها المطلق لمشروع قانون المهنة الذي تمت المصادقة عليه، مؤكدة عزمها مواصلة معركتها النضالية بكل الأشكال المتاحة، وذلك عقب اجتماع مكتبها لتتبع التطورات المرتبطة بمشروع القانون وتقييم المرحلة الحالية واستكمال البرنامج النضالي للفترة المقبلة.

وأكدت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها، أن اعتصام النقباء وأعضاء مجالس الهيئات يشكل فعل إدانة وتوثيق لما وصفته بـ”الاغتيال التشريعي” للمكتسبات الحقوقية ولمكتسبات مهنة المحاماة بالمملكة المغربية، معتبرة أن الأغلبية الحكومية آثرت، بحسب تعبيرها، انسجامها السياسي اللحظي على المصلحة العامة للوطن.

وثمنت الجمعية عاليا مواقف النقباء وأعضاء المجالس، إلى جانب مختلف الإطارات المهنية والفعاليات الحقوقية والسياسية التي تفاعلت مع الاعتصام، معتبرة أنه سيبقى شاهداً على ما وصفته بـ”تغول سياسي غير مسبوق وغير مسؤول”، و”انقلاب تشريعي على كل المقومات الدستورية”.

وأعلنت الجمعية استمرارها في التصعيد عبر مختلف الأشكال المتاحة، مع نقل المعركة من مستوى الاعتصام الوطني إلى تنظيم فعاليات احتجاجية محلية بمختلف ربوع المملكة.

كما قررت مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، والاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، سواء على مستوى التعيين أو الأداء.

وفي السياق ذاته، أعلنت الجمعية تفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز 2026، إلى جانب الدعوة إلى تأجيل الجموع العامة.

كما اقترحت إدراج محور استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للمحامين، المرتقب تنظيمه بمدينة مراكش خلال الفترة الممتدة من 28 أكتوبر إلى 1 نونبر 2026.

وقررت الجمعية أيضاً تنظيم لقاء دولي بمقرها، يستدعى إليه عدد من الهيئات والتنظيمات الدولية الحقوقية والمهنية، لمناقشة موضوع المحاماة من الجانبين الحقوقي والمهني.

وفي ختام البلاغ، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن عقد اجتماع حضوري بمقرها يوم 20 يوليوز 2026، مجددة تأكيدها على مواصلة الدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها.