اقتصادكم

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الاتفاقية المؤطرة لتشغيل العاملات المغربيات الموسميات بإسبانيا تتضمن ضمانات واضحة لحماية حقوقهن، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع أوضاع العاملات بتنسيق مع السلطات الإسبانية، وتدعو إلى التبليغ عن أي تجاوزات أو صعوبات قد تواجههن، مع توفير الدعم اللازم، خاصة في الحالات المرتبطة بعائق اللغة.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن العاملات يستفدن من حقوق أساسية تشمل التغطية الصحية قبل مباشرة العمل وحرية التنقل، نافيا وجود أي مبرر لفرض قيود على خروجهن أو تنقلاتهن خارج أوقات العمل.

وكشف السكوري أنه زار إقليم ويلبا الإسباني، الذي يستقبل النسبة الأكبر من العاملات المغربيات، عقب تسجيل بعض الملاحظات، حيث عقد لقاءات مع المقاولات المشغلة وممثلي السفارة والقنصلية المغربية، مؤكدا أن أغلب الإشكالات المسجلة ترتبط بصعوبة التواصل بسبب اللغة، إلى جانب محدودية معرفة بعض العاملات بحقوقهن رغم الدورات التحسيسية التي تسبق سفرهن.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التعاون بين الرباط ومدريد ساهم في تطوير البرنامج خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال تحسين آليات الانتقاء أو اعتماد تأشيرات متعددة السنوات تمتد صلاحيتها إلى أربع سنوات، مبرزا أن أكثر من 81 في المائة من العاملات يواصلن المشاركة في البرنامج بشكل منتظم، فيما ارتفع عدد المستفيدات من نحو ثلاثة آلاف قبل عقد من الزمن إلى أكثر من 15 ألف عاملة سنويا.

وفي سياق متصل، أبرز السكوري أن برنامج "وفيرة 2" يواكب العاملات بعد عودتهن إلى المغرب عبر دعم مشاريع مدرة للدخل، مشيرا إلى أن عدد المستفيدات عرف ارتفاعا كبيرا، إذ انتقل من حوالي 250 مستفيدة إلى ما يقارب 3000، في إطار تعزيز الإدماج الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملات الموسميات.