اقتصادكم -شعيب لفريخ 
يناقش مجلس المستشارين من خلال لجنة القطاعات الإنتاجية، مقترح قانون متعلق بتشجيع السياحة الداخلية من خلال آلية جديدة تحمل اسم " شيكات العطل"، مدعمة من طرف الدولة موجهة إلى موظفي القطاع العام ومستخدمي القطاع الخاص.

وحسب المذكرة التقديمية، فالآلية الجديدة تأتي في إطار رفع بعض العراقيل التي تنتصب أمام تطور السياحة الداخلية خصوصا القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة، ودعم الطلب الداخلي على السياحة، وهي ترمي إلى جني عائدات جبائية لصالح الدولة، عبرالرفع من ميزانية السفر والترفيه لدى الأسر والفئات المتوسطة ودعم النشاط السياحي في مختلف وجهات السياحة الوطنية وذلك عن طريق توجيه السفر نحو القطاع المهيكل وتطوير عروض إقامة خاصة بالمستهلك الوطني.

وتهدف آلية "شيكات العطل" إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين في القطاع العمومي والمشتغلين في القطاع الخاص من خلال إعطاء امتيازات عينية عن طريق وضع مراكز الاصطياف بأثمنة مدعمة عن طريق الأعمال الاجتماعية وإدخال إجراءات جديدة لدعم السفر والترفيه وتوجيه هذه الامتيازات نحو الموظفين والمستخدمين والشرائح المختلفة.

ووفق ذات المذكرة، ف"شيكات العطل" ترتكز على بطاقات معبأة مسبقا تمنح للمغاربة الراغبين في السفر داخل المغرب وتمكنهم من أداء تكاليف سفرهم لى مختلف مؤسسات الايواء السياحي.

والمتدخلون في أمر الآلية الجديدة "شيكات العطل" هم الوزارات ومصالحها الخارجية، المؤسسات العمومية، المقاولات والشركات والمنظمات، الجماعات الترابية. 

والمشاركة في هذا النظام المؤطر بنص تنظيمي تكون اختيارية وليست اجبارية وتعتمد على الانخراط الاختياري للمقاولات وعلى الاختيار الفردي لكل مستخدم أو موظف.

أما فيما يتعلق بالمستفيدين من آلية "شيكات العطل" فهم العاملون في القطاع الخاص المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والموظفين المدنيين التابعين للإدارات العمومية عبر "بطاقة السحب".

ويساهم المشغلون في القطاع الخاص بمساهمة من 50 إلى 80% من قيمة بطاقة السحب حسب مستوى الراتب وفي القطاع العام تساهم الدولة من 20 إلى 50% من قيمة بطاقة السحب.

ويستفيد نظام "شيكات العطل" من تحفيزات ضريبية تهدف إلى تشجيع أرباب العمل والمستخدمين على الانخراط فيه، وهاته الأعباء تخصم من الضريبة على الشركات ومعفاة من أعباء المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.