اقتصادكم

استعرض رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الإصلاحات التي شهدها المغرب، والتي هدفت إلى ضمان حقوقُ النساء والآليات التي تَكفَل التمكينَ المادي والاجتماعي لَهُن.

وقال الطالبي العلمي، الذي كان يلقي كلمة بمناسبة افتتاح أشغال اللقاء التفاعلي حول موضوع "تعزيز القيادات النسائية"، اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022، إن المغرب اعتمد إصلاحاتٍ جريئةً لضمان حقوق النساء وتيسيرِ الإنصاف.

وعدَّد الطالبي الإجراءات المذكورة قائلاً: "فبعدَ مدونةِ الأسرة التي صادق عليها البرلمان في 2004، والتي تعتبرُ إصلاحًا تشريعيًا جريئًا في محيطِنا الإقليمي، وبعدَ إقرارِ اللائحة الوطنية برسم الانتخابات التشريعية منذ 2002، راكمتْ بلادُنا إصلاحاتٍ هامةً، تُوِّجَتْ بما يغتني به الدستور، الذي صادق عليه الشعب المغربي في 2011، من إقرار بتَمَتُّع الرجل والمرأة على قَدَمِ المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية".

وأضاف أن "الدولة سعت إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، عبر إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".

وبالموازاة مع السياسات العمومية الجارية لفائدة النساء، "تم إقرارُ تشريعاتٍ في مجال محاربةِ التمييز ودَرْءِ العنف الممارس على النساء وزجره والمعاقبة عليه، فيما تعتبرُ حقوق النساء مقتضى عَرَضَانيًا في تشريعات أساسية أخرى" يضيف العلمي.

وأشار إلى أنه على المستوى السياسي والمؤسساتي، فإن المغرب شهد مشاركة المرأة في الانتخابات، تَصْوِيتًا وترشيحًا، منذ أول انتخابات نظمتها البلاد، كما "انتقل عددُ عضواتِ مجلس النواب من سيدتين برسم الولايات التشريعية 1993-1997، إلى 95 سيدة خلال الولاية الحالية أي بنسبة 24,3%، مقابل 26,64%  في الجماعات الترابية".

وأورد العلمي أن بلوغ المناصفةِ ليسَ بالمستحيل، "لكنه يتطلبُ إلى جانب الإرادةِ السياسيةِ والرؤيةِ المتحررةِ، النَّفَس، وتَمْكين الفتيات من التعليم والتثقيف والتكوين الجيد".