حورية خير الله

بلغت مساهمة التجارة الإلكترونية في الناتج الداخلي الخام 0,6 بالمائة حسب المعطيات التي قدمها رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية الاثنين 20 دجنبر 2021 بمجلس النواب.

وقال الوزير أن قطاع التجارة الإلكترونية شهد  نموا سريعا بالعالم في السنوات الأخيرة، سيما خلال الأزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وناهز مجموع مبيعات هذه التجارة سنة 2020 حوالي 4,2 تريليون دولار بارتفاع قدره 24 في المائة مقارنة بسنة 2019، وفقا للوزير.

وأورد المصدر نفسه أن التجارة الإلكترونية تطورت منذ تفشي الجائحة وعرفت إقبالا كبيرا من طرف المستهلكين المغاربة ليبلغ حجمها سنة 2020 حوالي 6 مليارات درهم بارتفاع نسبته 25 في المائة مقارنة بـ2019.

وكشف مزور أن عدد معاملات الدفع عبر الإنترنيت عن طريق البطائق البنكية المغربية والأجنبية سجلت حوالي 14,3 ملايين معاملة خلال السنة الماضية.

وعزا وزير الصناعة والتجارة تطور التجارة الإلكترونية بالمغرب إلى عوامل عديدة منها بالأساس معدل انتشار الإنترنت الذي يبلغ حوالي 83 في المائة، وتوفر 77 في المائة من الأفراد على هاتف ذكي.

وأوضح مزور أن التجارة الإلكترونية تساهم في خلق فرص الشغل في الأنشطة المتعلقة بالاتصالات والتكنولوجيات واللوجستيك، ولها الفضل في الرفع من معاملات الشركات والانفتاح على الأسواق الوطنية والدولية.

وأشار الوزير أن المغرب يتوفر على إطار قانوني ينظم التجارة الإلكترونية من خلال قوانين عديدة، من بينها مدونة التجارة وحماية المستهلك والأداء الإلكتروني والأمن السيبراني.

وسجل مزور أن وزارة الصناعة والتجارة تتوفر على خلية لمراقبة المواقع التجارية الإلكترونية  من أجل حماية المستهلكين من ممارسات مضللة، كما تتلقى الوزارة الشكايات عبر منصة "خدمة المستهلك".