اقتصادكم

تعزم الحكومة على إعداد مشروع قانون جديد لرقمنة الإجراءات القضائية في المجالين المدني والجنائي ما من شأنه تقليص الكلفة الاقتصادية للتقاضي بالمغرب وتسريع إجراءاتها.

وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي في هذا الصدد، أن "وزارة العدل عملت على إعداد مسودة مشروع قانون جديد لرقمنة الإجراءات القضائية في المجالين المدني والجنائي".

وأورد المتحدث اليوم الاثنين 17 يناير 2022 خلال ندوة دولية بطنجة موضوعها "الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية"، "أن المشروع يهدف إلى استعمال الأنظمة الرقمية في إجراءات التقاضي المدنية لإيداع مقالات الدعاوى والطلبات والطعون وجميع الإجراءات القضائية، إلكترونيا أمام مختلف محاكم المملكة."

وأضاف وهبي أن الإجراءات تشمل أيضا، "التبليغ الإلكتروني واعتماد نظام الأداء الإلكتروني كلما تعلق الأمر بتأدية رسم قضائي أو إجراء مالي واعتماد الحسابات الإلكترونية المهنية بالنسبة للمحامين والمفوضين القضائيين والخبراء، في التواصل مع المحاكم".
وأفاد المصدر ذاته أن "اعتماد التوقيع الإلكتروني والعناوين الإلكترونية سيكون أيضا بالنسبة للإدارات العمومية وباقي الأشخاص الاعتبارية، وتحديد الأثر القانوني للإجراءات."

ويروم هطا المشروع وفقا لوهبي "استعمال الرقمنة في كافة مراحل الدعوى العمومية بنفس الضمانات الممنوحة للأطراف خلال المحاكمات ذات الحضور المادي وبترتيب الأثر نفسه."
موضحا في ذات السياق أن " ذلك سيكون خلال إجراءات البحث والتحري أو التحقيق وإمكانية عقد جلسات افتراضية وإجراء المحاكمات عن بعد عبر تقنية المناظرة المرئية بموافقة المتهم؛ وتنظيم الاستماع عن بعد لأشخاص موجودين داخل المغرب أو خارجه لهم علاقة بالخصومة."

ويتيح المشروع  حسب المصدر عينه "المعالجة المعلوماتية للمحاضر المنجزة في إطار إجراءات الدعوى المدنية والجنائية وتذييلها بالتوقيع الإلكتروني من طرف من خول له القانون القيام بذلك، وكذا المعالجة المعلوماتية لبطائق السجل العدلي وتذييلها بتوقيع إلكتروني".