لجنة الاستثمارات .. 22.5 مليار درهم لإحداث ما يفوق 11 ألف منصب شغل

آخر الأخبار - 05-01-2022

لجنة الاستثمارات .. 22.5 مليار درهم لإحداث ما يفوق 11 ألف منصب شغل

الدورة 84 للجنة الاستثمارات

اقتصاكم

ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، الدورة 84 للجنة الاستثمارات التي صادقت على 7 اتفاقيات لمشاريع استثمارية بقيمة 7,19 مليار درهم، وذلك لخلق 1204 منصب شغل مباشر و3329 منصب غير مباشر.

وبلغ مجموع الاتفاقيات التي صادقت عليها لجنة الاستثمارات خلال الاجتماعات الأربعة الأولى  31 اتفاقية بحوالي 22.5 مليار درهم ما سيمكن من خلق 11 ألف و300 منصب شغل مباشر وغير مباشر. 
 
ووفق البلاغ الذي توصلت به "اقتصادكم"، تطرق رئيس الحكومة إلى حصيلة عمل الدورات الثلاثة السابقة للجنة الاستثمارات، وأكد على الدور الأساسي الذي تقوم به اللجنة في تيسير عملية الاستثمار وتشجيع المبادرة العمومية والخاصة في هذا المجال.
 
 واعتبر أخنوش في كلمته خلال اللقاء، أن لجنة الاستثمارات تشكل آلية للتتبع المنتظم للمشاريع مما يمكن من استباق أية عوائق محتملة خلال انجاز المشاريع أو معالجتها.
 
ويأتي التعليم العالي في المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمارات وبحسب التوزيع القطاعي للمشاريع المصادق عليها بمبلغ 6,26 مليار درهم، أي حوالي 87% من الاستثمارات المرتقبة.
 
ويحتل قطاع السياحة المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 476,1 مليون درهم (7%)، متبوعا بقطاعات اللوجستيك بـ155 مليون درهم (2%)، والصحة بـ115 مليون درهم (1,6%)، وقطاع الصناعة باستثمارات تبلغ 114 مليون درهم (1,6%).
 
وتوجه مناصب الشغل المتوقعة من خلال الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، أساسا إلى قطاع التعليم العالي بخلق 687 منصب شغل مباشر، وقطاع السياحة بخلق 230 منصب شغل مباشر، وقطاع الصحة بـ165 منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى 122 منصب شغل مباشر لقطاعي الصناعة واللوجستيك. 
 
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة تحتل المشاريع ذات الرساميل الوطنية الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 6,5 مليار درهم، أي بنسبة أكثر من 90 %. 
 
وحسب المصدر ذاته، مكنت هذه الدورة للجنة الاستثمارات من مناقشة مواضيع أساسية مرتبطة بالرفع من دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أجل تحرير مؤهلات تنمية الاستثمارات على التراب الوطني.
 
 وشكلت هذه الدورة مناسبة للتطرق لمجموعة من الإشكاليات التي تم تسجيلها على مستوى القطاع الخاص والتعبير عنها من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب.