أظهرت إحصائيات صادرة عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والكفاءات، أن الغالبية العظمى من المقاولين الذاتيين لا يصرحون بنتائج نشاطهم الاقتصادي.

 

وأفادت الأرقام بأنه من ضمن 374 ألف مقاول ذاتي مسجلين في المغرب، 80 ألفا فقط يصرحون بنشاطهم الاقتصادي بشكل منتظم، في حين تقدم أزيد من 45 ألف مقاول ذاتي بطلبات للتشطيب عليهم من سجل المقاولين الذاتيين، بسبب توقف أنشطتهم الاقتصادية، مما يعني أن عدد غير المصرحين بنتائج نشاطهم الاقتصادي يقارب 300 ألف مقاول ذاتي.

 

وبلغ عدد المقاولين الذاتيين المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 48 ألفا و406، كعمال غير أجراء، من بينهم 33 ألفا و500 مقاول ذاتي يستفيدون من خدمات التغطية الصحية، إذ وضع 10 آلاف و675 مقاول ذاتي 16 ألف و143 ملف صحي، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 812 مليون سنتيم.

 

ويتجاوز عدد المقاولين الذاتيين المستفيدين من تغطية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي 9 آلاف شخص، انخرطوا في النظام عقب حصولهم على التقاعد، مع تسجيل انضمام 1542 عنصر من القوات المسلحة الملكية إلى النظام المذكور.

 

وعقدت وزارة الإدماج الاقتصادي سلسلة من اللقاءات مع المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل "أنابيك"، لتحليل الأرقام والمعطيات الخاصة بالنشاط الاقتصادي للمقاولين الذاتيين.

 

وتم على ضوء هذه اللقاءات تحديد مجموعة من المشاكل والعقبات التي تحول دون تطور هذا الورش، فيما يتعلق أساسا بجانب التغطية الصحية، أبرزها ضعف مستوى التحسيس بخصوص نظام المقاول الذاتي، إلى جانب مشاكل في التواصل، والنقص في تعبئة مختلف الأطراف المتدخلة في تتبع ملفات المستفيدين، وإجبارية أداء الواجبات الشهرية قبل الشروع في مراقبة أهلية الاستفادة من النظام، وهو ما دفع عددا مهما من المقاولين الذاتيين إلى طلب الخروج من نظام التغطية الصحية.