اقتصادكم - عبد الصمد واحمودو 

كشف علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن حماة المستهلك يتابعون الوضعية الحالية المرتبطة بنقص بعض النباتات العطرية المحددة في "القزبور والمعدنوس" في عدد من الأسواق المغربية، وما صاحب ذلك من ارتفاع ملحوظ في الأسعار، وذلك تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه الطلب على هذه المواد الأساسية في الاستهلاك اليومي للأسر المغربية.

وذكر شتور في تصريحه، لـ "اقتصادكم"، أن المعطيات المتوفرة، تفيد أن يكون هذا الارتفاع ناتج، عن عدة عوامل متداخلة، من بينها التقلبات المناخية وتأثيرها على الإنتاج، وارتفاع الطلب الموسمي، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل واليد العاملة. 

مبرزا أنه لا يمكن استبعاد وجود اختلالات في مسالك التوزيع أو بعض الممارسات المتعلقة بالمضاربة، التي من شأنها أن تؤثر سلبا على توازن العرض والطلب رغم العمل الكبير الدي تقوم به الحكومة في هذا السياق. 

وأكد عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على ضرورة احترام مقتضيات القانون رقم 31.08، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، خاصة ما يتعلق بالحق في المعلومة والشفافية في الأسعار، كما دعا إلى تفعيل آليات المراقبة المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104.12، من أجل التصدي لأي ممارسات غير مشروعة تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وجدد المتحدث ذاته، دعوته إلى الجهات المختصة إلى تعزيز مراقبة الأسواق ومسالك التوزيع، لضمان تموين منتظم وكاف، خاصة خلال شهر رمضان مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وأهاب المصدر ذاته، بالمستهلكين إلى التحلي بروح المسؤولية وترشيد الاستهلاك وتفادي الشراء المفرط الذي قد يساهم في تفاقم ارتفاع الأسعار. مشددا على أن حماية القدرة الشرائية للمواطن مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين، ضمانا لاستقرار السوق وصونا لحقوق المستهلك التي