اقتصادكم

ذكر مركز الأبحاث "التجاري غلوبال ريسيرتش" أن حاجيات التمويل الخام للخزينة، التي وصلت إلى 74 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، جرى تأمينها بنسبة 50 في المائة عبر السوق الداخلية.

وأوضح المركز في تقريره “Budget Focus” الصادر في دجنبر 2025، أن تمويل هذه الحاجيات توزع بالتساوي بين السوق المحلي والتمويل الخارجي، بحصة 50 في المائة لكل منهما، خلافا لما نص عليه قانون المالية لسنة 2025، الذي توقع مساهمة في حدود 11 في المائة للتمويل الداخلي مقابل 89 في المائة للتمويل الخارجي.

وبحسب المعطيات ذاتها، بلغ حجم التمويل الداخلي 37,1 مليار درهم عند متم 2025، مقابل تقديرات أولية في قانون المالية عند حدود 6,7 مليار درهم، ما يعكس معدل إنجاز ناهز 5,5 مرات. 

وفي المقابل، استقر التمويل الخارجي الخام عند 37 مليار درهم، مقارنة بتوقعات بلغت 51,5 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز في حدود 72 في المائة.

وأشار المركز إلى أن اعتماد الخزينة على سوق الدين الداخلي خلال دجنبر 2025 فاق التوقعات، بعدما استحوذ التمويل المحلي على نصف الاحتياجات السنوية، بدل النسبة المرجعية البالغة 11 في المائة المدرجة في قانون المالية.

وفي ما يتعلق بالتوازنات الماكرو-مالية، توقع "التجاري غلوبال ريسيرتش»" أن يسجل العجز المالي مستوى 60,5 مليار درهم، ما يعادل 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو مستوى ينسجم إجمالا مع تقديرات قانون المالية لسنة 2025. 

كما يرتقب أن تبلغ مديونية الخزينة نسبة 67,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال 2025، مقابل 67,7 في المائة سنة 2024.