اقتصادكم

أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه جرى إحداث 272 هيئة حرفية على المستوى الوطني إلى غاية 21 ماي الماضي، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 50.17 المنظم لمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.

وأوضح السعدي، خلال جوابه عن سؤال شفهي حول “تقدم تأسيس الهيئات الحرفية”، أن هذا الورش تم تنفيذه بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية، مشيرا إلى أن مختلف جهات المملكة الـ12 انخرطت في برنامج إحداث هذه الهيئات.

وأضاف أن القانون خول لهذه الهيئات مجموعة من المهام والاختصاصات، من بينها إعادة الاعتبار لدور “أمين الحرفة” داخل الهيئة الإقليمية، بما يشمل مهام الوساطة والإسهام في إيجاد حلول للإشكالات المهنية التي تواجه الصناع التقليديين.

وسجل المسؤول الحكومي أن قطاع الصناعة التقليدية يضم 172 حرفة تختلف من حيث الخصوصيات والتحديات والانتظارات، وهو ما كان يطرح صعوبات على مستوى تنظيم القطاع. وأبرز أن توفير تمثيلية مهنية لكل حرفة يشكل مدخلا أساسيا لتنزيل برامج أكثر وضوحا وفعالية لفائدة المهنيين.

وأشار إلى أن شعبة الحلاقة والتجميل جاءت في صدارة الهيئات المحدثة بما مجموعه 38 هيئة، متبوعة بشعبة الملابس والإكسسوارات والمنتجات النسيجية بـ35 هيئة، ثم شعبة إصلاح وسائل النقل الفردية والجماعية بـ30 هيئة.

وأكد السعدي أن الانخراط في هذه الهيئات يظل مقتصراً على الصناع التقليديين المقيدين بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، بهدف تشجيع المهنيين على التسجيل والاستفادة من خدمات التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.

كما أوضح أن عملية إحداث الهيئات الحرفية تتواصل بوتيرة منتظمة عبر مختلف جهات المملكة، حيث يتم بشكل يومي تأسيس هيئات جديدة بفضل تعبئة الغرف المهنية وممثلي كتابة الدولة لإنجاح هذا الورش.