نفى مصدر من وزارة الصناعة والتجارة ما يروج خلال الأيام الماضية حول وجود خصاص في الحقائب المدرسية في السوق المغربية، مشيرا إلى توفرها في جميع الأسواق الكبرى.

 

وجاء هذا النفي بعد أيام معدودة من توجيه ممثلي الاتحاد الوطني للشغل لسؤال كتابي إلى وزير الصناعة والتجارة بمجلس المستشارين، ينبه إلى معاناة المهنيين والتجار جراء الصعوبات التي تعترضهم في تعشير الحقائب المدرسية المستوردة، بسبب ضرورة مطابقتها للمعايير الصحية وتلك المرتبطة بالجودة.

 

وكشف نفس المصدر الوزاري عن القيام بحملات منتظمة للمراقبة، بغية التأكد من توفر الحقائب المدرسية وغيرها من اللوازم في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن المصانع المغربية لديها القدرة على إنتاج 50 ألف محفظة في اليوم، وأن هذه الكمية بإمكانها أن تغطي حاجيات آباء وأولياء التلاميذ، قبل الدخول المدرسي الجديد.

 

أما على مستوى الواردات، فإن المراقبة عند الاستيراد بدأت بتاريخ 30 ماي الماضي، علما أن اعتماد المعايير الجديدة الخاصة باستيراد الحقائب المدرسية انطلق يوم فاتح يوليوز من السنة الماضية، أي بعد مرور 11 شهر، وتم تحديدها في 3 أشهر. وتم فحص 386 عينة، مع ضبط 10 وحدات من الحقائب غير متوافقة مع المعايير المحددة.

 

واشتكى عدد من تجار الجملة بحي درب عمر بالدار البيضاء من التأخر في الإفراج عن الحقائب المدرسية المستوردة من الصين وإسبانيا، واستغربوا للتأخر الحاصل في عمليتي الفحص والتعشير، كما اشتكى هؤلاء من ندرة الحقائب في السوق بسبب الاعتماد على الصناعة المحلية فقط في هذا المجال، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار بالمقارنة مع تلك المستوردة من الصين.

 

وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قد أصدرت مذكرة تنص على ضرورة التأكد من استجابة الحقائب المدرسية المستوردة لمعايير الجودة المعمول بها، وبالتالي إحالة الأمر على المختبرات.