اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن تمركز مؤسسات الأداء، التي تقدم خدمات الدفع وتحويل الأموال، في صدارة المبلغين عن حالات الاشتباه بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لدى وحدة معالجة المعلومات المالية، بحصة 53.9 % من مجموع التصريحات بالاشتباه الواردة من الأشخاص الخاضعين، المنتمين للقطاعين المالي وغير المالي.

واحتل القطاع البنكي، البنوك والبنك الحرة والتشاركية، المرتبة الثانية بحصة 40.1 % من مجموع التصريحات بالاشتباه الواردة خلال سنة واحدة فقط، التي بلغ عددها 2137 تصريحا، بزيادة نسبتها 23 % خلال الفترة بين 2019 و2020. وتوزعت هذه التصريحات بين 2113 تصريحا مرتبط بغسيل الأموال، و24 تتعلق بتمويل الإرهاب، ليقفز إجمالي التصريحات الواردة على وحدة معالجة المعلومات المالية منذ 2009، على التوالي، إلى 7117 تصريحا، و189.

تجدر الإشارة إلى ارتفعا عدد التصريحات بالاشتباه المرتبطة بجرائم غسيل الأموال بزائد 26 % خلال 2020، فيما سجلت التصريحات بالاشتباه حول تمويل الإرهاب انخفاضا بناقص 62 % خلال الفترة نفسها.