أفادت تقارير أن إسبانيا قررت تغيير وجهتها صوب الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا كشريكيين طاقيين لها، على حساب الجزائر، خاصة فيما يتعلق باستيراد الغاز.

 

وسجل الغاز الجزائري الموجه إلى إسبانيا انخفاضا بنسبة 42% خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2022، وفقا لإحصائيات وأرقام مؤسسة "إنغاز"، التي تدير شبكة الغاز الإسبانية.

 

وحسب نفس المصدر، فإن إسبانيا اشترت 64.534 جيغاوات من الغاز الجزائري، أي ما يمثل 24% من حاجياتها، مقارنة بنسبة 48.8% التي سجلت في السنة الماضية.

 

وأكدت صحيفة "ذي أوجكتيف" الإسبانية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستصبح مورد الغاز الرئيسي للمملكة، إذ رفعت من صادراتها بنسبة 32.9%، أي بحوالي عشر نقط أكثر من الصادرات الجزائرية من الغاز، مضيفة أن روسيا ستكون ثاني أكبر مورد للغاز لإسبانيا، إذ ارتفعت نسبة الواردات بـ 15%.

 

وأفقد تحول إسبانيا نحو السوق الأمريكية بدرجة أولى والروسية بدرجة ثانية، النظام الجزائري ورقة الضغط التي كان يلعبها لدفع إسبانيا إلى مراجعة موقفها الداعم للمغرب في ملف الصحراء.

 

وجاءت هذه الخطوة لتؤكد الفتور الواضح في العلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا والجزائر، إذ أعلنت الرئاسة الجزائرية شهر يونيو الماضي عن تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، التي وقعتها مع إسبانيا سنة 2002، كرد فعل من الجزائر بعد تغيير إسبانيا لموقفها من قضية الصحراء المغربية.

 

وتراجع اعتماد إسبانيا على الغاز الجزائري بشكل تدريجي منذ وقف مشروع خط أنابيب غاز المغرب العربي - أوروبا، الذي كان يفترض أن يصل بين حقل حاسي الرمل في الجزائر عبر المغرب إلى قرطبة في إسبانيا، حيث يتصل مع شبكة الغاز البرتغال وإسبانيا، وكان سيمد كلا من إسبانيا والبرتغال والمغرب بالغاز الطبيعي.

 

ويمتد خط أنابيب غاز المغرب العربي - أوروبا على مسافة 1620 كيلومتر وبلغت تكلفته 2.3 مليار دولار أمريكي، ويتألف من خمسة أقسام، يبلغ قطر الخط في الجزائر والمغرب وإسبانيا 1200 مم، وعندما يصل إلى البرتغال عبر إكستريمادورا الإسبانية ينخفض قطره إلى 710 مم، بينما يتألف الجزء الموجود تحت الماء من خطين بقطر 560 مم، هذا وكانت الطاقة الاستيعابية الأولية لخط الأنابيب تبلغ 8.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، على أن تصل لاحقا إلى 12 مليار.